شنت المحامية مريم الإدريسي، عضو دفاع ضحايا الاستغلال الجنسي لتوفيق بوعشرين، هجوما عنيفا على المتهم، ودفاعه، وكل من يدور في فلكه، وخاصة من خلال إساءتهم إلى سمعة الضحايا، وفي نفس الوقت، السعي إلى تبييض وجه الظنين، وإنكار تهمة الاتجار بالبشر.
الضحايا بين تحرش جنسي، وهتك عرض، واغتصاب، مشيرة إلى أنه حتى الفتيات اللواتي رفضن تقديم شكايات ضد بوعشرين، هن أنفسهن، ضحايا، لكونهن لم يستطعن الخروج من دائرة التسلط.
وأشارت إلى أن الظنين اختار استراتيجية التصعيد، والتكذيب، لكونه لم يعد يبحث عن براءة ليس أمام القضاء الجنائي، وإنما الرأي العام، باعتباره صحافيا، وذلك لأن جميع التهم ثابتة.
كما أن لجوءه إلى الأمم المتحدة، هي إساءة جديدة إلى الضحايا.
واعتبرت المحامية أن تصريحات بوعشرين حول بعض الضحايا، لا يمكن أن يكون سوى منكرا، علما أن من بين الضحايا من صبرت على الذل والكرامة، والاستغلال الجنسي البشع، متسائلة عما إذا كانت صحافية تمتلك شقة في أمريكا، أو شراء أحذية بعشرة آلاف درهم، ما الذي يجبرها على الاشتغال عند بوعشرين.
واستنكرت صمت الحكومة عن عدم تقديم أي دعم أو مساندة للضحايا، وعدم تقديمها أي جواب شافي عن أكاذيب بوعشرين حول فريق الأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن هناك مراحل أخرى للمحاكمة، ولا داعي للجوء إلى الآليات الأمم المتحدة، إلا في حال استنفاد كافة المراحل.
ودعت بوعشرين ومن معه، إلى التوقيف عن تضليل الرأي العام، سواء من خلال وقائع القضية، أو التغليط حول مدد الحراسة النظرية وتمديدها، مؤكدة أن بوعشرين ومن معه، يزورون الحقائق، ويغالطون الرأي العام.
كما توعدت المحامية بالذهاب بعيدا في هذا الملف، خاصة وأن دفاع الضحايا كان يتقاضى بحسن نية، إلى أن فوجئ باستراتيجية خبيثة لبوعشرين ودفاعه.
