بقلم الصحفي: خالد الغازي
علاش منديروش 7 وزراء في الحكومة الرئيسية فقط، يهتمون بالقطاعات الكبرى، ونديرو حكومات جهوية
بما أن المملكة مقسمة إلى عدة جهات، في كل جهة يتم انتخاب حكومة جهوية، مشكلة من الأحزاب المحتلة للمراكز الثلاثة الأولى وتضم 5 وزراء فقط (الاقتصاد، التعليم، التشغيل، الصحة، النقل والتجهيز)، ويكون مجلس الجهة بمثابة برلمان صغير يضم كل المنتخبين في الجهة وحتى بعض ممثلي المجتمع المدني و المجالس المنتخبة الاخرى المتواجدة في تراب الجهة.
فإذا كنا نتحدث عن الجهوية المتقدمة الموسعة، يجب أن نصل مثل البلدان الديمقراطية، وهي أن خيرات الجهات تظل لتمويل الجهة في جميع المجالات، بينما الحكومة الرئيسية تقوم بدعم الحكومات الجهوية.
كما يمكن الاستفادة من الدول الرائدة في هذا التقسيم الجهوي، مثل ألمانيا وكندا.
فهذه الحكومات الجهوية إذا خرجت إلى الوجود ستكون خطوة مهمة، في المسلسل الديمقراطي للمملكة، خاصة أنها ستكون تحت رقابة الشعب وسيتم محاسبتها في المجالس الجهوية، لكي تقوم بدورها في التنمية المحلية وخدمة المجتمع والمجالات الحيوية، حيث سيكون البرنامج الانتخابي يساير حاجيات الساكنة في الجهة ويركز على المجالات التي تعرف خصاصا بالنسبة لكل منطقة. أما بالنسبة للحكومة المركزية سوف تكون مشرفة على المشاريع الكبرى للمملكة، وستكون مكلفة بنقل التجارب الحديثة، وتركيز عملها على الاقتصاد والتعليم والصحة والصناعات الحديثة. ربما هي مسألة صعبة لكنها مرتبطة بالجهوية التي يسعى إليها المغرب مستقبلا، لكن النتائج سوف تنعكس بشكل ايجابي على جميع القطاعات وحتى على المواطنين.
