لم يفهم أي احد – تخريجة – قائد أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، عندما تعهد بإطلاق عجلة التنمية بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الماضي، وقال قايد صالح، بالحرف في خطاب الأسبوع الماضي: “لا مكان لأزمة اقتصادية ولا لغيرها بعد تحرر الجزائر من العصابة والفساد والمفسدين ومنتهكي الأمانة”….متناسيا أن الجزائر منذ الاستقلال تبنت خيارات اقتصادية خاطئة كلفتها خسائر لا تعد ولا تحصى، لكنها لم تتعلم من الدرس….
وحسب العارفين بخبايا الامور فتصريحات قايد صالح مجرد تطمينات موجهة للطبقة الوسطى بالدرجة الاولى، للتخفيف من حدة “الحراك الشعبي” الذي بلغ شهره الرابع من جهة ، وللرد من جهة اخرى على خبراء الاقتصاد الدين عبروا عن خوفهم من مستقبل الوضع الاقتصادي والمالي بالجزائر، خاصة مع ما يتردد من أخبار حول تعطل العديد من المشاريع الاستثمارية وعزوف المتعاملين الأجانب عن إطلاق مشاريع جديدة في الجزائر….و تبين بالملموس أن رحيل العصابة وتخليص ساحة الأعمال من العصابة والمحسوبين عليها، لن يعيد – بالمرة – بين عشية وضحاها ، الاستقرار إلى الوضع الاقتصادي في البلاد، كما ان الواقع الملموس يظهر بان مشكل الاقتصاد في الجزائر أكبر بكثير من اختزاله في مجموعة من الأشخاص، وتحميلهم المسؤولية عما وقع”.
و ما يدعو الى تفنيد الطرح الدي جاء في خطاب قائد الأركان ، هو الاجتماع الصاخب للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني التي طالبت وزير المالية، ، بتقديم تفسيرات واضحة ، بسبب ما وصفوه بالأرقام المغلوطة التي قدمها هذا الأخير للنواب والخاصة بعملية طبع النقود، حيث تم طبع أزيد من 4200 مليار دينار إضافية خفية، في ظرف سنتين مقارنة مع 2300 مليار التي تم تسطيرها، وهو ما ترتب عليه انخفاض قيمة الدينار بنسبة 15 بالمائة خلال السداسي الثاني للسنة الماضية.
و في موضوع دي صلة حذر خبراء من تآكل احتياطيي صرف الجزائر، بعد ما انخفضت إلى ما دون 80 مليار دولار بنهاية دجنبر 2018، مقابل أزيد من 97 مليار دولار في نهاية 2017 أي بتراجع فاق الـ17 مليار دولار، وتشير تحاليل بنك الجزائر إلى أن هذه الاختلالات راجعة للعجز الكبير الذي سجلته المالية العمومية، مشيرة إلى أن استمرار التراجع يدعو إلى ضرورة بذل جهود مستمرة لإعادة الاستقرار لميزان المدفوعات والحد من تراجع الاحتياطات الرسمية للصرف، وحسب خبراء الاقتصاد دائما، ففي حالة ما إذا نفد احتياطي الصرف كليا ، فلن تجد الحكومة آلية أخرى، لأن الاحتياطي مكون من عملات صعبة ولا يكمن طبعها محليا، وهذا أمر خطير على الاقتصاد الوطني ومن اجل تحاشي التهاوي المستمر لاحتياطي الصرف لا بد من إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني”. من جهة اخرى تأكد التقارير ان تجسيد خطاب القايد صالح لا يمكن تحقيقه في الوقت القريب بل يتطلب وقتا طويلا …علما ان الحكومات السابقة، كانت قد أعلنت بشكل رسمي مواجهة الجزائر لأزمة اقتصادية مقعدة بسبب انهيار أسعار النفط، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع مداخيل خزينة الدولة واحتياطي الصرف….
