تحدثت أطر بنكية عن تنامي وتزايد اختلالات التدبير والتسيير في القرض الفلاحي، على عهد طارق السجلماسي.
مصادر جريدة “كواليس اليوم” الإلكترونية كشفت عن تضخم غير مبرر في معظم مقتنيات المؤسسة البنكية على عهد المدير العام الحالي، بما في ذلك عقارات خصصت لاحتضان وكالات المؤسسة البنكية، وكذا عقارات بقلب العاصمة، وصل ثمن اقتنائها إلى ملايير السنتيمات.
هذا وتقول مصادر الجريدة أن القيمة السوقية لذلك أقل بكثير مما قد ينعكس على القرض الفلاحي على المديين المتوسط والطويل.
واستنادا إلى المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصادرها من داخل هذه المؤسسة البنكية التابعة للدولة، فإن المدير العام، الذي يروج لعدد من المغالطات ضمنها أنه يحظى بالحماية، لا يبالي بعدد من المقترحات التي يقدمها كبار أطر مؤسسة القرض الفلاحي، مما أضر بالحكامة المالية للمؤسسة.
هذا في وقت تبحث فيه بعض الأطر العليا عن مغادرة سفينة القرض الفلاحي في أول فرصة، ما لم تبادر الحكومة إلى تغيير المسؤول الأول.
