بالرغم من دق المجلس الأعلى للحسابات لناقوس الخطر، محذرا من ارتفاع مديونية المغرب الخارجية، إلا أن ذلك لم يكن ليردع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن رهن مستقبل جيل من أبناء المغاربة سيكون مطالبا برد الديون التي تراكمها الحكومة الحالية.
العثماني وفي خطوة أثارت مخاوف لدى خبراء ومحللين واعتبروها مجازفة ستكون لها عواقب وخيمة على مستقبل الأجيال القادمة، أصدر مرسوما يوافق بموجبه على اقتراض 63 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء و التعمير، ممنوح للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) للتمويل الإضافي لمشروع الطاقة الشمسية نور.
و صدر المرسوم مؤخرا في الجريدة الرسمية وهو ما يعني بداية تفعيله، بناء على الإتفاق المبرم بتاريخ 16 ديسمبر 2019 بين المغرب والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد ضمان قرض بمبلغ ثلاثة وستين مليون دولار أمريكي للطاقة المستدامة (مازن) للتمويل الإضافي لمشروع الطاقة الشمسية نور.
و يأتي القرض الجديد في ظل انتقادات كبيرة موجهة إلى الحكومة، بسبب اللجوء المفرط إلى القروض الأجنبية، حيث سجل رئيس المجلس الأعلى للحسابات أخيرا استمرار ارتفاع الدين العمومي، ووتيرته التصاعدية كنتيجة لتفاقم عجز الخزينة.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات نبه إلى أن حجم دين الخزينة تزايد بأكثر من الضعف منذ 2009، منتقلا من 345.20 مليار درهم ليبلغ مستوى 750.12 مليار درهم مع نهاية 2019؛ وهو ما يمثل 65.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبزيادة تناهز 27.4 مليار درهم مقارنة مع سنة 2018.
