يواجه الوزير مصطفى الرميد، انتقادات حادة من طرف دفاع المشتكيات في ملف توفيق بوعشرين، المتهم بجرائم متعلقة بالاغتصاب والاتجار بالبشر، ويطالبه مجموعة من المحامين بتقديم استقالته من الوزارة، حتى يدافع عن مجرم أدانه القضاء، ويدافع عن أجندته الخاصة.
وغرد الرميد خارج السرب، كعادته، من خلال الدفاع عن الرأي الاستشاري لفريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي، حول ملف بوعشرين، ودافع على أهمية تجاوب المغرب مع هذا التقرير وتطبيق توصيات الفريق المذكور، وهو الأمر الذي يؤثر على مصداقية القضاء.
وكان زميله في مهنته المحاماة، عبد الفتاح زهراش، قد صرح بأنه على الرميد تقديم استقالته من الحكومة والتفرغ للترافع على بوعشرين، معربا عن أسفه من التصريحات التي يدلي بها هذا المسؤول الحكومي.
