مصانع للسيارات الجزائرية "بسجن الحراش"

 

تحوّل حلم صناعة سيارة جزائرية بقدرة قادر الى أضغاث احلام في سجن الحراش، بعد الزج بالمفسدين، امثال محي الدين طحكوت المسؤول على تسويق علامة “هيونداي” الكورية ومصنع “تي أم سي” ومراد عولمي مالك مجمع سوفاك ، وغيرهم من المتعاملين و الوكلاء ، الدين كانوا يتغنوا بقدرتهم على وضع أسس وأرضية لصناعة ميكانيكية قوية…. علما ان هؤلاء المفسدين  كان لهم موطأ قدم  في كواليس السلطة ودوائر صناعة القرار.

خيوط لعبة المفسدين انكشف للعيان بعد سقوط أبرز رموز الفساد في السلطة والتي تبعتهم في ذلك المتعاملين ورجال الأعمال الدين داسوا على الأخضر واليابس، مستفيدين على جميع المستويات، تارة من الخزينة من جهة والحكومة من جهة اخرى ، التي منحتهم التسهيلات والامتيازات بداية من أول خطوة في الحصول على الوعاء العقاري لإقامة مصانع أصطلح عليها اسم “مصانع من صنع جزائري ” رافعين شعارات مزيفة ” درناها جزائرية”…

اخر المعلومات تشير الى أن إيداع الحبس لكبار المفسدين ،  سيفتح المجال على مصراعيه للحاق وكلاء جدد، اختاروا  الاستثمار في أحلام الجزائريين، لاسيما وأنّ غالبية هؤلاء المتعاملين ممنوعين من السفر ومغادرة الإقليم الوطني، بل أنّ أملاكهم وأملاك أقاربهم محل تحقيق وتحري من الجهات المختصة على غرار فصائل الدرك الوطني.

وحسب العارفين بخبايا امور الاقتصاد، فان مناورات سراق المال العام كلفت ميزانية الدويلة خسائر مذهلة ، بل و لم تفلح الدولة في كبح ارتفاع فاتورة الواردات الوطنية، بل تضاعفت مقارنة بالمستويات المسجلة في السابق، دون ان تجني الخزينة العمومية ولا دينار واحد جراء إعفاءها واردات هياكل السيارات قطع غيارها من الرسوم الجمركية.

 و بلغة الارقام فالنتائج الوخيمة التي سببتها هذه “المصانع الشبح ” على التوازن الاقتصادي الوطني، حيث جاوزت فاتورة واردات مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب السيارات 920.86 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2019، مقابل 758.47 مليون دولار في نفس الفترة من 2018، بزيادة نسبتها 21.41 بالمائة. واستنادا إلى المعطيات الصادرة عن مصالح الجمارك فأن قيمة استيراد مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب مركبات الوزن الخفيف بلغت 694.23 مليون دولار في الربع الأول من 2019، مقابل 652.66 مليون دولار في نفس الفترة من 2018، بزيادة قدرها ما يقرب من 6.41 مليون دولار (+ 37.6 بالمائة)، وهي الوضعية التي دفعت الحكومة في نهاية المطاف إلى تحديد حصص لاستيراد هذه الهياكل بالنسبة للوكلاء، خوفا من تأزم الوضعية اكثر فأكثر…

 

 


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني