بعد اعتقال مستشار برلماني منتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بمراكش، بتهمة تلقي رشوة 110 آلاف درهم، أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، علي غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، مستشارا برلمانيا عن نفس الحزب يشغل منصب رئيس غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، بمعية أربعة مقاولين وموظفا، فيما أسقطت غرفة المشورة المتابعة في حق مفتشة إقليمية بوزارة المالية، وفق ما أفادت ذكرته تقارير صحفية.
واعتبر قاضي التحقيق أن هناك أدلة على ارتكاب المتهمين الستة لجرائم تبديد أموال عامة والمشاركة في الاختلاس وفي تزوير وثائق إدارية واستعمالها وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، كل حسب المنسوب إليه.
ولجأ المتابعون إلى غرفة المشورة لإلغاء قرار متابعة قاضي التحقيق، إلا أن المفتشة هي الوحيدة التي استفادت من عدم المتابعة، فيما الستة الآخرون سيعرضون على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في الأيام القليلة المقبلة ضمن أولى جلسات المحاكمة.
وتفجرت الفضيحة بعدما توصل الوكيل العام للملك بطنجة بشكاية من مقاول، زعم فيها أن رئيس الغرفة وعضو مجلس المستشارين ، ارتكب اختلالات مالية خطيرة ، ضمنها صفقات وهمية، وتحويل مبالغ مالية لشركات لم تفز بصفقات، وبعدما اطلعت النيابة العامة على موضوع الشكاية، أحالتها على الوكيل العام للملك بالرباط للاختصاص، الذي أسند مهام الأبحاث التمهيدية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء .
و اتهم المطالب بالحق المدني البرلماني بإصدار سندات طلب بفتح المنافسة لاختيار الشركة، التي ستفوز بصفقة تزويد معرض الغرفة بالأروقة والتجهيزات، باستعمال مسطرة سندات الطلب، مقابل 20 مليونا، مضيفا أن شركة أخرى بالبيضاء تقدمت بمقايسة شاملة للضريبة ب “الأرقام وليس الحروف”.
مشروع “باب دارنا”.. لغز القضية وورطة رئيس الحكومة!!!
