أصدرت المحكمة العليا الجزائرية، مساء أمس الخميس، قرارا بإيداع وزير الأشغال العمومية والتجارة الأسبق في البلاد، عمارة بن يونس، الحبس المؤقت.
وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر قد أمر الخميس بحبس عبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق وأحد الأوفياء للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في إطار تحقيقات حول قضايا فساد جرّت إلى السجن أيضا رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الأربعاء، بحسب بيان للمحكمة العليا.
وبعد أحمد أويحى رئيس الوزراء لأربع مرات، سُجن عبد المالك سلال الرجل الوفي لبوتفليقة ومدير حملته الانتخابية خلال أربع ولايات قبل أن تدفع الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة به إلى الاستقالة في 2 أبريل.
وجاء في بيان المحكمة العليا: “في إطار التحقيق المفتوح ضد أحمد أويحيى ومن معه تم أمس (الخميس) الاستماع إلى كل من عبد المالك سلال وعمارة بن يونس.. وقد أصدر المستشار المحقق أمرا بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت”.
و”الجنح” الأربع المتابع بها سلال وبن يونس، طبقا لقانون “الوقاية من الفساد ومحاربته”، هي “منح امتيازات غير مبررّة للغير في مجال الصفقات العمومية” و”تبديد أموال عمومية” و”إساءة استغلال الوظيفة” و”تعارض المصالح”.
وتشهد الجزائر تغيرات كبيرة في السلطة السياسية للبلاد على خلفية حراك شعبي واسع مستمر بدأ، يوم 22 فبراير 2019، قبيل الانتخابات الرئاسية ودفع الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، البالغ 82 عاما من عمره والذي يعاني من مشاكل صحية، للتخلي عن الترشح لولاية خامسة.
وعلى الرغم من تواصل المظاهرات المطالبة برحيل رموز السلطة السياسية السابقة، قررت الحكومة وبمبادرة من الجيش تطبيق المادة 102 من دستور البلاد وتعيين عبد القادر بن صالح، الذي تولى في عهد بوتفليقة رئاسة مجلس الأمة، الغرفة الأولى من البرلمان، رئيسا مؤقتا للجزائر، ما أسفر عن استمرار الاحتجاجات المناهضة للسلطات الحالية.
