سابقة.. الحكومة تذكر جماعة "العدل والإحسان" بالاسم، وتتهمها بتحريض طلبة الطب والصيدلة والأسنان على العصيان

في سابقة هي إيجابية، تستحق كل تنويه وتقدير، وضعت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، أصبعها على مكمن العلة والداء في هذا الوطن، وذكرت جماعة العدل والإحسان الخائنة، بالاسم، محملة إياها المسؤولية الكاملة في الوقوف وراء جريمة تحريض طلبة الطب والصيدلة والأسنان، على العصيان، ومقاطعة الامتحانات.

وليس هذا القطاع الوحيد الذي تحاول الجماعة المشؤومة الركوب عليه، واستغلاله في السعي إلى زعزعة استقرار المملكة، إذ ركبت على الساعة الإضافية، ومشاكل التلاميذ في الثانوي، وبعدهم الجامعي، وقبلهم، ركبت طويلا على ملف الأساتذة المتعاقدين، وكان أفراد هذه الجماعة الشيطانية، المسؤولين الوحيدين عن حادثي الوفاتين المسجلتين، خلال عمليات تفريق المحتجين، إضافة إلى قضايا أخرى.

وفي بادرتها التي تستوجب الإشادة والتنويه، قالت الحكومة المغربية، بعد أن قدمت مجموعة من التوضيحات حول ملف هؤلاء الطلبة، وأبدت حسن نواياها، أن “جهات أخرى، وخصوصا جماعة العدل والإحسان، استغلت هذه الوضعية لتحريض الطلبة من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالحهم، كما أن الحكومة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد كل من سعى إلى عرقلة السير العادي لهذه الامتحانات”.

وهذا ما يعني أن اللجوء سيكون إلى القانون كحل أوحد في مواجهة هؤلاء العصاة، وهذا ما ينتظره جميع المغاربة، الذين طالما تساءلوا عن سبب صمت الحكومة والقضاء، عن متابعة هؤلاء الخونة العصاة.

إلى ذلك، أكدت الحكومة، أن امتحانات كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، ستظل مفتوحة في وجه جميع الطلبة لاجتياز ما تبقى منها إلى غاية 25 يونيو 2019، وذلك وفق البرمجة المعلن عنها.

وأكدت الحكومة في بلاغ، تلاه الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أنه على إثر المستجدات التي عرفتها كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، “تتابع الحكومة بحرص واهتمام شديدين هذا الملف وتتبنى كافة الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، لإيجاد حل للوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على المستوى الوطني، وذلك من خلال تجاوبها مع المطالب المشروعة والمعقولة التي وردت في الملف المطلبي”.

وأوضحت، في هذا الصدد، أن هذه الامتحانات ستظل مفتوحة في وجه جميع الطلبة لاجتياز ما تبقى منها إلى غاية 25 يونيو 2019، وذلك وفق البرمجة المعلن عنها، مجددة “التزامها باحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والأطباء المغاربة دون أي تمييز”.

وذكرت الحكومة بأنها “اتخذت الإجراءات اللازمة من أجل تنظيم امتحانات الدورة الربيعية ابتداء من يوم الاثنين 10 يونيو 2019، وذلك وفق الجدولة الزمنية التي تمت المصادقة عليها من طرف جميع الهياكل الجامعية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، كما حرصت على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان حق جميع الطلبة في اجتيازها في أحسن الظروف”.

من جهة أخرى، أشارت الحكومة إلى أنها واكبت كل مبادرات الوساطة التي تم اقتراحها وتثمن جميع المساعي الحميدة الرامية إلى إيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز هذه الوضعية. 

وجددت الحكومة، في هذا السياق، تأكيدها على التطبيق الكامل للمقتضيات القانونية والمسطرية الجاري بها العمل في مثل هذه الوضعية، بما في ذلك إعادة السنة الجامعية أو الفصل بالنسبة للطلبة الذين استوفوا سنوات التكرار المسموح بها.