ينظر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، في شكاية مرفوعة في مواجهة دركيين بمطقة المعازيز، يمتنعون عن تنفيذ إجراءات مطلوبة بقوة القانون، في قضية الاعتداء الذي تعرض له عون سلطة.
وأدى تهاون الدركيين في هذا الملف، وامتناعهم عن تطبيق القانون، إلى خلق حزازات غير مقبولة بينهم وبين مصالح وزارة الداخلية بالمنطقة، التي ترى أن رجال الدرك الملكي كان الأولى بهم أن يكونوا في صف عون السلطة المعتدى عليه، وليس إلى جانب عصابة إجرامية خطيرة، تورطت في ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي.
والخطير أن القضية ليست اتعتداء عاديا أو خلافا بسيطا أو حتى تبادلا للضرب والجرح، وإنما تتمثل في جريمة اختطاف واحتجاز، وسرقة تحت العنف، في حين أن بطاقة الهاتف الخاصة بالضحية والتي تمت سرقتها هي الأخرى، لا زالت مشغلة، دون أن يقوم الدركيون بواجبهم، لأسباب مجهولة.
وفي ما يلي، نسخة من الشكاية، كما تم توجيهها إلى مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط.
