” كانت البداية بتزوير عقود بيع عرفية للاستحواذ على عقارات في ملكية ثلاثة نسوة ارامل و امية ، تزوير طال شواهد الملك العائلي ، بطائق تعريف وطنية ، شواهد بنكية و سجلات تصحيح الامضاءات مرورا بسرقة ملفات محفوظة لدى المحافظة العقارية وصولا إلى ارتكاب جريمة قتل شنعاء في حق رجل انتصر للحق و ساند النسوة ضحايا الزور . نسرد في هذه السلسلة تفاصيل جرائم مركبة تكشف ترابطات و امتدادات مافيا العقار التي تسعى بكل السبل للإثراء غير المشروع حتى و لو أدى ذلك إلى ازهاق روح بريئة و بطريقة بشعة ” .
الحلقة الثالثة : تخريجة قانونية على المقاس
في الوقت الذي تحركت فيه الماكنة القانونية لمعالجة شكاية الضحية مكرم خدوج و كشف تفاصيل جريمة التزوير التي طالت عقود بيع عرفية لعقارات و شواهد ملك عائلي و بطائق تعريف وطنية و بموازاة مع الجزاءات الادارية التي نزلت على اطراف لها ارتباط بعملية تزوير ( ضابط الحالة المدنية – كاتبة القائد ) سارع مهندس الزور الى انجاز تصريح بالضياع لدى الدائرة الامنية الاولى للامن الاقليمي بسطات أكد من خلاله انه و في ظروف غامضة و بمكان مجهول بمدينة سطات ضاعت منه حقيبة من داخل سيارته و قد كان بداخلها ثلاثة عقود بيع ( الاصول) بالفرنسية مصححة الامضاء بجماعة سيدي العايدي 02 منها مسجلة تحت عدد 423 و الاخير مسجل تحت عدد 403 مع خمس نسخ من كل عقد مبرم بينه و بين البائعات لحقوقهن المشاعة في الرسوم العقارية 475/476/792/793/794/795 و هن مكرم فاطنة و مكرم خدوج و مريم زاهدي . شواهد المحافظة العقارية عن كل رسم عقاري من الرسوم المذكورة ، ثلاثة عقود ازدياد و ثلاثة شواهد لمطابقة الاسم لكل واحدة من البائعات مع عقد ازدياد وصورة شمسية من البطاقة الوطنية للبائعات و المشتري المزعوم . سجل التصريح بالضياع تحت عدد 5033 و حمل اشارة هامة لضابط الشرطة رئيس الدائرة الامنية جاء فيه : ” نخبر المصرح قبل المصادقة على مضمون تصريحه اعلاه انه يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريحات الكاذبة التي يتحمل جميع تبعاتها أمام اية جهة ” . انجاز التصريح بالضياع كانت الغاية منه ايجاد طوق نجاة لمهندس الزور بعد شيوع خبر التزوير و دخول اكثر من جهاز امني و اداري على خط القضية و هكذا تقدم المتهم بشكاية عن طريق دفاعه موضوعها : السرقة الموصوفة و ا لتزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر عرفي و تزوير بطاقة التعريف الوطنية . تضمنت الشكاية تفاصيل مثيرة و غاية في الغرابة تتناقضت في جزء كبير منها مع مضمون التصريح بالضياع المصحح الامضاء بالدائرة الامنية الاولى بما يحثم اخضاع المصرح للمساءلة القانونية لكن الاتي من الاحداث و الوقائع سيكشف عن مفاجأت مثيرة تعكس قدرات مافيا السطو على العقارات و اساليبها الملتوية في قلب الوقائع و تزييف الحقائق و مغالطة القانون .
