” كانت البداية بتزوير عقود بيع عرفية للاستحواذ على عقارات في ملكية ثلاثة نسوة ارامل و امية ، تزوير طال شواهد الملك العائلي ، بطائق تعريف وطنية ، شواهد بنكية و سجلات تصحيح الامضاءات مرورا بسرقة ملفات محفوظة لدى المحافظة العقارية وصولا إلى ارتكاب جريمة قتل شنعاء في حق رجل انتصر للحق و ساند النسوة ضحايا الزور . نسرد في هذه السلسلة تفاصيل جرائم مركبة تكشف ترابطات و امتدادات مافيا العقار التي تسعى بكل السبل للإثراء غير المشروع حتى و لو أدى ذلك إلى ازهاق روح بريئة و بطريقة بشعة ” .
الحلقة الثانية : تزوير بصيغة الجمع
جشع منفذ جريمة تزوير عقد بيع حقوق الضحية مكرم خدوج في عقارات فلاحية بمنطقة سيدي العايدي و استقواءه بنفوذه كمنتخب حينها شجعه لارتكاب جرائم تزوير اخرى طالت قريبات للضحية الاولى و دائما باستعمال شواهد ملك عائلي مزورة تحمل طابع و توقيع مزور لقائد المزامزة – سيدي العايدي – و بتزوير توقيع البائعات في سجل تصحيح الامضاءات الممسك من قبل ضابط الحالة المدنية بالجماعة. شكاية الضحية الاولى و شيوع خبر شواهد الملك العائلي المزورة حرك المياه الراكدة و كشف المستور حيت سارع العديد من الاشخاص إلى الاستفسار عن مآل املاكهم خوفا من سطوة المزور و الذي كان يتباه ى بنفوذه و علاقاته المتشعبة . عملية البحث و التحري كشفت مفاجأت من العيار الثقيل اذ تبين ان ارملتين اخريين احداهما تدعى فاطنة مكرم و الاخرى مريم الزاهيدي ذهبن ضحية عملية تزوير محكمة و بنفس السيناريو و من قبل نفس الشخص اكتشفتا انهما قد فوتتا للنائب الاول لرئيس جماعة سيدي العايدي – حينها – حقوقهن في عقارات فلاحية مغرية بناء على شواهد ملك عائلي مزورة ، تزوير طال كذلك توقيعاتهما و البطائق الوطنية المدونة ارقامها في ملف تصحيح الامضاءات . في هذه الاثناء كان منفذ عملية التزوير يسابق الزمن من أجل ايجاد تخرجة قانونية تقيه شر المساءلة القانونية و التي بدأت بوادرها في الظهور باعفاء رئيس مصلحة تصحيح الامضاءات من منصبه ، نقل كاتبة قائد سيدي العايدي إلى عمالة سطات و فتح الداخلية بحثا بخصوص شواهد الملك العائلي التي انجزت بأختام مزورة .التساؤل المطروح من قبل الجميع حينها كيف تسنى لثلاثة نسوة طاعنات في السن و اميات تفويت حقوقهنا في عقارات بواسطة عقود بيع محررة بالفرنسية و ببيانات مزورة هذا ما ستكشفه التحقيقات التالية .
