إن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط ، المتعلق بفتح تحقيق في ظروف و ملابسات وفاة المسمى قيد حياته عبد الله الحجيلي تغمده الله بواسع الرحمة و المغفرة، و إجراء تشريح طبي على جثة الفقيد لتحديد طبيعة الوفاة. هذا القرار يجسد المدخل القضائي السليم لتنوير الرأي العام و كشف الحقائق القانونية وإنصاف ذوي الحقوق.
و إيمانًا منَّا – كتيار ولاد الشعب- بأَنَّ حق الإنسان في الحياة حق مُقدس في جميع الرسالات الربّانية ، و منصوص على سُموِّ أَثرِه القانوني ضمن الدستور المغربي والمواثيق الدولية. لأن الحق في الحياة هو عنوان تمكين الإنسان من الحق في الوجود و الحق في البقاء كضرورة للتَّمَتُّع بكل الحقوق الإنسانية المنشودة. فالمفهوم يختزل جوهر الغايات من تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان، كما يعبر بالتجريد و التجرد عن حق دستوري مكفول لكل نفس بشرية.
و حيث أن أبواق الجماعة الملعونة قد بادرت نحو منهاج الفتنة الموعودة ، و إستبقت التحقيقات بنشر الإفتراءات الملغومة. كما عمدت إلى إلصاق التهم بالقوات الأمنية الوطنية ، من خلال ربط أسباب وفاة الفقيد بالتدخل القانوني الذي نفذته القوة العمومية لتفريق المسيرة و الاعتصام غير المرخص لهما و اللذين نظمتهما تنسيقية الأساتذة الرافضون للتعاقد يوم 24 أبريل 2019.
فإننا داخل تيار ولاد الشعب نحذر من تفشي رذيلة الركوب على مآسي الناس . كما ندين جريمة الإسترزاق السياسوي بأرواح الموتى ، التي يرتكبها دَهاقِنَةُ تنظيم ” العدل والإحسان” الخارج عن الشرعية. و ذلك عبر فَبْرَكَةِ الروايات المُزوَّرَة بمساندة مشبوهة من رهط حاقد ينتسب إلى جمعيات أشباه الحقوقيين و فلول نقابية و سياسية و مدنية.
بالتأسيس على ما سبق ، فإن تيار ولاد الشعب يعلن للرأي العام مايلي :
1- نقدم أصدق التعازي و أنبل المواساة لأسرة و عائلة الفقيد عبد الله حجيلي تغمده الله بواسع الرحمة و المغفرة. كما نثمن قرار إجراء تحقيق قضائي نزيه و شفاف يميط اللثام عن أسباب وفاة الفقيد و ينصف ذوي الحقوق.
2- نحمل المسؤولية كاملة فيما آلت إليه الأمور لِلْمُتَطَرِّفِينَ المُنْدَسِّينَ من تنظيم ” العدل و الإحسان ” . و نطالب بمتابعة كل من ثبت تورطه من عصابة المُنْدَسِّين داخل المسيرات، أولئك الذين يَنْشُدون قَوْمَتهُم باستغلال الأوضاع المؤلمة لزعزعة الأمن و الاستقرار قصد التمكين لأجندتها السياسوية ، و هو الأمر الذي إتَّضَح جليَّا في بياناتهم المنشورة.
3- ندعو كافة الهيئات النقابية والحقوقية والجمعوية والسياسية إلى تحمل المسؤولية في الدفاع عن الحقيقة و الإحتكام للعدالة و التشبت بالمساطر القانونية و مواجهة الإشاعات التلفيقية الخبيثة الرامية إلى تغليط الشعب المغربي.
4- نطالب أحزاب الأغلبية الحكومية بالاضطلاع بمهامها الدستورية و على رأسها العمل على سيادة القانون ، و توفير الحياة الكريمة للمواطنات و المواطنين ، و تيسير سبل الخدمات الاجتماعية العمومية الأساسية وفي مقدمتها التعليم و الصحة و الشغل. و ذلك من خلال تغيير عقليات اشتغالها و اعتماد الديمقراطية التشاركية، و تغليب لغة الحوار الجامع، و تعديل برنامجها الفاشل في التعامل مع المطالب الدستورية المشروعة سواء تعلق الأمر بالعدالة الثقافية أو الإجتماعية و المجالية.
*رئيس التيار
