صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم تاونات في اجتماع عقدته، الجمعة، على 33 مشروعا اجتماعيا بتكلفة مالية إجمالية تقدر ب 79 مليون درهم، وذلك في إطار تفعيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأفاد بلاغ لخلية التواصل بعمالة تاونات، أن الاجتماع الذي ترأسه سيدي صالح الدحا، عامل إقليم تاونات، بحضور السلطات المحلية والإقليمية وأعضاء اللجنة من ممثلي مختلف الهيئات المنتخبة ورؤساء المصالح الداخلية والخارجية، خصص، لدراسة المشاريع المقترحة والمصادقة عليها المبرمجة في إطار تفعيل النسخة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المشاريع المبرمجة والمصادقة عليها بلغ 33 مشروعا اجتماعيا منها موزعة على حسب البرامج الأربع الجديدة، منها 8 مشاريع تهم برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا ، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 46 مليون درهم، بالإضافة إلى 5 مشاريع لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، بكلفة إجمالية تفوق 4 ملايين درهم، و 15 مشروعا مخصصا لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بتكلفة تفوق 2 مليون درهم و 5 مشاريع تهم برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بتكلفة إجمالية تقدر ب 27 مليون درهم.
وأضاف البلاغ ذاته، أن المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة همت بناء دارين للطالب وفتح وبناء وتقوية المسالك الطرقية والطرق غير المصنفة واقتناء سيارة إسعاف ووحدتين متنقلتين وإصلاح وتأهيل مراكز الاستقبال واقتناء 3 شاحنات للتطبيب واقتناء معدات لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم الجمعيات العاملة في مجال الهشاشة وإحداث فضاء للاستقبال والتوجيه والمواكبة للتشغيل الذاتي للشباب فضلا عن تمويل أنشطة مدرة للدخل لفائدتهم وبناء مستوصفين يضمان دارا للولادة وتأهيل وتجهيز دور أخرى للولادة، بالإضافة إلى بناء 24 وحدة للتعليم الأولي واقتناء 12 حافلة للنقل المدرسي.
وفي هذا السياق، أوضح عامل الإقليم و رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، عقب كلمته التوجيهية، أن تفعيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تهدف إلى تحصين المكتسبات التي تم تحقيقها خلال المرحلتين الأولى والثانية مع إعادة توجيه البرامج، سعيا للنهوض بالرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة بالإضافة إلى اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل.مضيفا، أن المشاريع المقترحة شكلت موضوع تشخيص تشاركي ترابي تم إنجازه من طرف اللجن المحلية للتنمية البشرية، وتقاسمه مع مختلف الفاعلين المحليين وفقا لمقتضيات أرضية عمل هذه المرحلة.”
