في خطوة مفاجئة استدعى حزب التقدم والاشتراكية، المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، للمشاركة في ندوة فكرية موضوعها “التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة،” من تنظيم قطاع المحاماة لحزب التقدم والاشتراكية بمراكش.
الإبراهيمي التي أثارت الجدل قبل سنة من الآن، عندما حاولت سجن شابة كانت على علاقة بزوجها المحامي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بعد أن حاولت استغلال نفوذها للزج بها في السجن، بعد افتضاح أمر زواجه منها وإنجاب طفلة منه.
الإبراهيمي المحامية ضربت عرض الحائط كل قيم الحق والعدالة، عندما عملت بكل ما أوتيت من قوة لتعبئة مائة محام للدفاع عن زوجها في قضية أخلاقية بالأساس لا مجال فيها للاستقواء بزملاء المهنة.
سيدة بكل هذا الإرث المخجل، تملك اليوم ما يكفي من الشجاعة لتحاضر في موضوع بالغ الحساسية وهو “المحاكمة العادلة”.
أسئلة كثيرة ومتعددة تبرز في هذه القضية، وقد كان من الأفضل لفاطمة الزهراء الإبراهيمي أن تعتذر عن المشاركة لتكون منسجمة مع ماضيها وممارساتها حتى لا تشوش على موضوع لا يحتمل المزايدة.
صحيح أن جائحة كورونا سرقت الأضواء من قضية رأي عام تعتبر اختبارا للعدالة، لكن ذاكرة الرأي العام قوية بما يكفي للاحتفاظ بواقعة مخجلة.
