تشتكي العديد من شركات تحصيل الديون، من مفوض قضائي يشتغل في نفوذ الدائرة القضائية لاستئنافية الرباط سلا، وهو في نفس الوقت، موضوع 17 شكاية رائجة أمام المحاكم بالرباط وسلا وتمارة.
ويواجه المفوض القضائي المشار إليه، وفق وثائق توصلت بها جريدة “كواليس اليوم” الإلكترونية، اتهامات بالتزوير في محاضر المعاينات، من قبيل استرجاع سيارة بمدينة تمارة من طرف المفوض القضائي المشار إليi، وهي سيارة من نوع بوجو 508، وتحرير محضر من قبل نفس العون، وصف بالخيالي، لأنه تضمن وقائع ومعطيات غير صحيحة.
كما يواجه أيضا تهمة التزوير في محرر رسمي (محضر تسليم سيارة) وهو المحضر الموضوع حاليا رهن إشارة الدرك الملكي بعين عودة، قبل إحالة الملف على المحكمة الابتدائية، ويتعلق الأمر بمحضر سيارة من نوع فياط TIPO، في ملكية إحد الشركات الكائن مقرها الاجتماعي بطنجة.
كما يقوم المشتكى به، والذي يلتمس الجميع من الوكيل العام للملك الحرص والسهر على تفعيل الشكايات المرفوعة ضده، بابتزاز شركات تحصيل الديون في مبالغ مالية تصل إلى 2500 درهم، وهو المبلغ الذي يفرضه عليهم في تعسف كبير.
ورغم كل هذه المشاكل، تضطر الشركات المذكورة إلى التعامل مع هذا المفوض عنوة وتحت الإكراه، باعتباره يهدد باعتراض سبيل أي مفوض قضائي آخر في الطريق العمومية، ومنعه من القيام بمهمته.
هذا الأمر، أثار سخطا عارما في صفوف عدد من الشركات، ودفع ممثليها القانونيين، إلى توجيه ملتمس إلى الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، لتفعيل الشكايات المرفوعة ضده.
