محمد الشرقاوي
يعتقد مجموعة من المغاربة المغرر بهم أو الذين سولت لهم أنفسهم عمل السوء ببلدهم أن حصولهم على جنسيات أجنبية سيمكنهم من التحرش بالمغرب ومؤسساته ورموزه السياسية، وعلى رأسها جلالة الملك محمد السادس، دون أن يطالهم العقاب، وهذا وهم وظن السوء الذي زيّنه لهم شيطان الخيانة، ولهذا ستطاردهم عدالة الدولة المغربية قبل أن تطاردهم عدالة السماء لأن حب الأوطان من الإيمان والخائن لا إيمان له لأنه يكره وطنه، ومعيار الإيمان هو حب الوطن، وهؤلاء ستطاردهم لعنة الأرض والسماء.
تطاول الأقزام على السيادة الوطنية ليس له من تفسير سوى الدناءة التي تطبع الأنفس الخبيثة، التي تملي على هؤلاء تحركاتهم، حيث يعتقدون أن بياناتهم المسيئة لرموز الوطن وأن اشتغالهم بمنصات يوتوب وفيسبوك سيكون له وقع على الواقع، بل جاءت النتيجة عكس ذلك، فبدل أن يستقطبوا بعض المواطنين لجنبهم جلبوا لأنفسهم الكره الشديد من قبل الجميع.
عندما أقدمت ثلاث مؤسسات أمنية، المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات رفع دعاوى قضائية ضد مجموعة من الأشخاص يقيمون بالخارج، فإنما ذلك يعني أن المغرب قرر القطع مع سياسة التسامح مع الخونة، فكل خائن ينال جزاءه، وفق ما تنص عليه القوانين المغربية، حيث لا يمكن الاستمرار في تشويه صورة المغرب والإساءة لمؤسساته وممارسة العنتريات الفارغة بزعم التوفر على جنسية أجنبية قادرة على حمايتهم.
يذكرنا موقف حاملي الجنسية الذين يسيئون إلى بلدهم بالمحميين القدامى، الذين كانوا يقدموا خدمات لبعض القوى الأجنبية كي تحميهم عن طريق السفارة، وكان هذا قانون دولي من تمنحه السفارة الأجنبية الحماية لا تمسه السلطات المحلية، ولكن كان هذا في زمن النفوذ الاستعماري أما والمغرب يعيش عصر السيادة والدولة المستقلة وذات المؤسسات لا يمكن أن يقبل بوجود أي محمي مهما كان، وهذا ما ظنه الشخص الموقوف حاليا بالمغرب الذي يحمل الجنسية الأمريكية.
وهؤلاء ينطبق عليهم قوله تعالى “فما أغنت عنه أموالهم نفعا” وهكذا لم تغن عنهم جنسياتهم من الوطن نفعا فالعقاب واقع عليهم مهما فروا ومهما طال الزمن، لأن المغرب تسامح معهم كثيرا لكن اللؤم دفعهم لتصعيد حملاتهم المشينة، والتي تعبر عن مستواهم المتدني.
