في ظل تعنت قائد الأركان الفريق قايد صالح الدي صرح في خطاب سابق على ضرورة التخلّي عن المطالب التعجيزية للحراك الشعبي السلمي المتميز طيلة شهرين، خرج رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي بتصريح ناري للإذاعة الجزائرية، يومه الاثنين 22 ابريل الجاري موجها الكلام للمؤسسة العسكرية وقال بالحرف أنه “ليس على الجيش أن يأخذ القرارات بل عليه أن يساعد في عدة مجالات، لأن الوضع الحالي وما عشناه في السابق يجب تفاديه بعدم قيام الجيش بأخذ القرارات السياسية ”
و أكد رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي أن عدم مشاركته في الندوة الوطنية الخاصة بالمشاورات السياسية أمر طبيعي مذكرا بموقفه الذي أعلنه سابقا عبر وسائل الإعلام بـ “عدم اعترافه لبن صالح بأدنى شرعية دستورية لتمثيل الدولة” وضاما صوته لصوت الشعب الجزائري والذي يخرج منذ 9 جمعات متتالية بالملايين في شوارع بلدنا ويطلب من جمع أعضاء نظام بوتفليقة الرحيل.
وأوضح سيفي ، أن موقف الشعب كان واضحا “لا يوجد طريقة أخرى إلا برحيل كل رموز النظام السابق…لكن هناك حلول أخرى تتلخص فيما قيل ويقال الآن وما قلته سابقا في 2011، ننتظر إقامة مرحلة انتقالية تسيرها حكومة انتقالية ممثلة لشرائح الشعب مسنودة بمجلس حكماء ومكلفة بمراجعة الدستور وبتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مع الحرص على التحرير الفوري للمجال السياسي والمجال الإعلامي من كل العراقيل وعلى الجيش الوطني الشعبي أن يلتزم بمرافقة هذا المسار والعمل على نجاحه”.
ودعا سيفي إلى الإسراع بـ” إقامة مرحلة انتقالية تسييرها حكومة انتقالية قصيرة الأمد تفضي إلى انتخاب رئيس شرعي لكي يتم الشروع في حل الأمور الأخرى “، كما ألح رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي على “ضرورة احترام العدالة وتطبيقها على الجميع مع تفادي سيناريو 1996 حيث تم سجن 6 آلاف إطار في السجون بدون سبب”.
و في موضوع دي صلة يرى مراقبون ان استدعاء كل من الوزير الأول السابق، أحمد اويحيى، ووزير المالية محمد لوكال، للمثول أمام وكيل الجمهورية، عبارة عن سيناريو هزلي، للتخفيف بالدرجة الاولى من حدة توثر الشارع الجزائري ، حيث سوف لن يتعدى الادلاء بشهادتهما في قضايا تهم تبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مشروعة …ويتبين هدا من خلال عدم اكتراث ” مول الكيران ” بالاستدعاء الدي تسلمه من اعوان الدرك الملكي مقابل وصل استلام ، حيث ترقب مئات المواطنين أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، إلى غاية مساء يوم الأحد، حضور الوزير الأول السابق إلى المحكمة، إلا أنه لم يمثل لاستلام الاستدعاء.
