قاطعت غالبية الأحزاب السياسية في الجزائر جلسة مشاورات دعا اليها الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لتأسيس هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليوز لاختيار خليفة عبد العزيز بوتفليقة، بحسب مصادر إعلامية.
ولم يحضر رئيس الدولة افتتاح الجلسة كما كان مقررا واكتفى بإرسال الامين العام للرئاسة حبة العقبي.
وقلل العقبي من أثر غياب المدعوين بما أن “التشاور سيستمر مع الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري ليس ليوم واحد فقط، هذه إرادة الدولة” ورفض المتظاهرون تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس الدولة وطالبوا برحيل كل رموز “النظام” وعلى رأسهم بن صالح نفسه ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وبالنسبة للعقبي، فان الانتخابات ستجري في “الموعد الذي أعلنه رئيس الدولة وهو أمر فرضه الدستور” الذي يحدد مهلة تنظيم الانتخابات بتسعين يوما من تاريخ تولي الرئيس الانتقالي السلطة بعد استقالة بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغوط الشارع والجيش.
وقاطعت كل أحزاب المعارضة وغالبية أحزاب التحالف الرئاسي سابقا وكذلك الشخصيات المستقلة التي وجهت لها رئاسة الدولة الدعوة.
كما حضرت ثلاثة أحزاب هي التحالف الوطني الجمهوري وحركة الاصلاح الوطني وممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني الذين ساندوا ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، كذلك جبهة المستقبل التي غادر ممثلها مباشرة بعد طلب المنظمين بمغادرة الصحافة لتجري الأشغال في جلسة مغلقة.
