لم يمر على مراسيم تنصيب العامل الجديد إبراهيم أبوزيد،بضع أسابيع حتى اهتزت،أخيرا،شوارع مدينة سطات على وقع جرافات وآليات، بحضور رجال السلطة وأعوانها، في ما يشبه حملة لتطهير الأرصفة واستعادتها من الاحتلال العشوائي.وعمدت مصالح السلطة المحلية تحت إشراف إبراهيم أبوزيد عامل الإقليم إلى إخلاء مجموعة من النقط والمدارات الحيوية، وتحريرها من سيطرة «الفراشة»، إذ كانت تعيق حركة المارة وسير الحياة الطبيعية،فيما اتسمت العملية بالصرامة وتغليب لغة القانون، بما جنب عناصر السلطة الوقوع في مشادات مع الباعة الجائلين، باعتبار طريقة تواصلية فريدة معهم، مكنت من تحديد عددهم وتجميع معطيات حول نشاطهم ونوعية السلع التي يسوقونها.
السلطات المحلية إنطلقت في مقاربتها لمواجهة ظاهرة «الفراشة»، من منطق اللين والشدة، في ظل تقاعس جماعة سطات وممارسة المنتخبين لصلاحيات الشرطة الإدارية الممنوحة إليهم بمقتضى القانون، إذ يتعين عليهم التحرك ضد أي احتلال للملك العمومي، وهو الأمر الذي اعتبره أحد التجار، فضيحة بكل المقاييس، ذلك أن حزب العدالة والتنمية «بيجيدي»، الذي يمسك بزمام تدبير المدينة لم يفلح في تحرير الملك العمومي .
الحملة التي قامت بها السلطة المحلية همت كذلك إزالة الأكوام الإسمنتية التي نصبت بمحاذاة الرصيف وهي التي كانت تمنع وقوف السيارات ومرور الراجلين، وينتظر أن تستمر الحملة لتطهير كل شوارع وأزقة سطات، من هذه الظاهرة التي وإن كانت تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، ظلت في حكم «كم حاجة قضيناها بتركها».
الرسالة التي حملتها المبادرة، تسير في اتجاه استعادة السلطة المحلية اختصاصاتها وتطبيق القانون تجاه المخالفين الذين تمادوا في خرقه ولم يكفهم احتلال الرصيف لينزلوا إلى جنبات الشوارع والأزقة ويشيدوا بها حواجز إسمنتية أو يضعوا عليها مزهريات كبيرة مغروسة بنباتات، إذ رغم أن تلك الحواجز يمنعها القانون، وتعد بمجرد نصبها جرائم شكلية، تفرض إنزال العقوبة على مشيدها، إذ يعاقب الفصل 608 من القانون الجنائي بالاعتقال، من يوم إلى خمسة عشر يوما وبغرامة من عشرين إلى مائتي درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من ضايق الطريق العام بأن وضع أو ترك فيه، دون ضرورة، مواد أو أشياء من أي نوع كانت، تعطل أو تحد من حرية المرور أو سلامته. وتتحول الجريمة من مخالفة إلى جنحة أو جناية حسب الأحوال، إذا تسبب الحاجز سالف الذكر في حادثة بجروح أو وفاة، إذ أن واضع تلك الحواجز الإسمنتية يواجه شخصيا بما ارتكبت يداه.
الساكنة وأصحاب المحلات التجارية استحسنو هذه المبادرة وتمنوا مجهودات عامل الاقليم الذي أشرف شخصيا على الحملة الشاملة لتحرير الملك العام .
