لم يتأخر منتخبو الأقاليم الصحراوية في الرد على قرار محكمة العدل الاوربية، القاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين المملكة وبروكسيل.
رؤساء اثنين من جهات الصحراء الثلاث، ردوا بسرعة وبقوة على قرار المحكمة الاوربية، مؤكدين أن ممثلي سكان الصحراء هم المنتخبون، وأن بعض المناورات التي يسعى البعض من خلالها الى الالتفاف على مغربية الصحراء لن تصمد في ظل تكاثف المغاربة، وإيمانهم بمغربية الصحراء، بعيدا عن سعي جهات مختلفة إلى استفزاز المغرب في قضية تعتبر مصيرية بالنسبة إليهم.
خروج رئيس جهة الداخلة والعيون على التوالي، بعد ساعات من قرار محكمة العدل الاوربية، يمثل تجسيدا لمقولة الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، وهو ما يغضب خصوم المملكة الذين يحاولون فرض الامر الواقع على المملكة.
تصريح رئيسي جهة الداخلة والعيون، يشكل أول رد شعبي على محاولات استغلال قضية الصحراء من قبل جهات خارجية للضغط على المغرب في ملفات مختلفة، تحتفظ المملكة لوحدها بتقييم الوضع السياسي الخاص بها، انطلاقا من مصالح البلاد.
هذه المناورات والألاعيب تمارسها بعض اللوبيات الرامية إلى تحريك لعبة “الضومينو” حسب الموقف والحاجة، وهو بات سلوكا مألوفا لدى العديد من الأجهزة الأوربية التي تكيف مواقفها العدائية لإخضاع المملكة المغربية لابتزازها.
