أفادت مصادر جريدة “كواليس اليوم”أن العامل السابق لمدينة سطات الخطيب الهبيل الذي تم تعينه وال على جهة بني ملال خنيفرة،جعل منذ توليه شؤون الإقليم من تحرير الملك العمومي إحدى أولوياته بالإقليم،إذ شن حربا بدون هوادة على محتلي الملك العام،وتمكن من تحرير العديد من المناطق وأرجع بعض المقاهي إلى احترام الملك العمومي والاكتفاء بالحيز المخصص لها. ولاقت حملة الخطيب الهبيل استحسانا من المواطنين وسخطا من قبل المنتفعين، واستمر في مطاردة المخالفين للقانون إلى أن غادر ،وسرعان ما عادت الأمور إلى وضعها السابق تدريجيا، خاصة أن العامل الجديد إبراهيم أبوزيد، الذي خلفه لم يواصل المجهودات التي بذلها سلفه، ولم يكن هذا الورش من ضمن أولوياته.
وتضيف ذات المصادر أن ظاهرة احتلال الملك العمومي عادت لتستفحل بمدينة سطات،ولا يقتصر الأمر على الباعة المتجولين، الذين أصبحوا يعتبرون أن الأماكن التي يحتلونها حقا مكتسبا لا يمكن التخلي عنه، ولم تعد هذه الأنشطة ظاهرة مرحلية أو محدودة في المكان والزمان، بل أصبحت تشكل قطاعا قائما ويزيد انتشارا مع توالي الأيام ، ليمتد في بعض الأحياء والطرق المخصصة لحركة السير والجولان، ما يتسبب في اختناق حركة المرور بشوارع المدينة مابين الثامنة والتاسعة مساءا ، إذ يتحول المرور إلى عذاب يومي بالنسبة إلى أصحاب السيارات ، وكل ذلك تحت مرأى ومسمع السلطات المحلية بالمدينة التي أشهرت الراية البيضاء في عهد العامل الجديد أمام محتلي الشوارع والملك العمومي.
السلطات الإقليمية في عهد الخطيب الهبيل أعطى للسلطات المحلية تعليمات صارمة لإنهاء احتلال شوارع وأحياء مدينة سطات من قبضة الباعة المتجولين ،أنداك بذلت مجهودات من أجل تحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين، وتمكنت من تحرير شوارع المدينة، ما لا قى استحسانا لدى السكان خصوصا ان الخطيب الهبيل كان يراقب كل الحملات .
المواطنون وفِي العهد السابق وجدوا في تلك الحملات الاستثنائية إنصافا لهم وفرصة لرد الاعتبار إلى رونق وأناقة المدينة، إذ استهدفت الحملة التي دشنتها السلطات المحلية المحلات التجارية والباعة المتجولين بهدف ثنيهم عن استغلال الأرصفة والشوارع لأغراض خاصة،ولم يجد المواطنون مبررا للتخفيف من وطأة شدة الحملة ، واستغربوا لسر عدم مواصلة الحملة بالجدية نفسها في العهد الحالي، معتبرين أنه في مثل هذه الحملات يختفي الباعة المتجولون حتى تهدأ الحملة ثم يعودون بعدها من جديد.
وأبدى مجموعة من التجار والمواطنين تذمرهم من حالة الاستثناء التي تعرفها حملة السلطات المحلية ضد محتلي الملك العمومي، وذلك بغض الطرف عن مجموعة من المحلات التجارية الواقعة في مواقع إستراتيجية،بعدما استغل بعض أصحاب المحلات التجارية الفرصة من أجل التوسع، إذ أصبحوا يحتلون الأرصفة لعرض منتوجاتهم،فهل سيتمكن ابراهيم ابوزيد من تحرير شوارع المدينة من الباعة أم سينهج سياسة كم من حاجة قضيناها بتركها .
مدينة سطات لم تعش وضعية من الفوضى والصخب، وصفها مواطنون غاضبون ب«السيبة» أشبه بتلك التي تعيش فيها الآن، إذ يبدو أن جميع المصالح المعنية بالمدينة من سلطات محلية وسلطات منتخبة استقالت من مهماتها، وتخلت عن واجباتها بترك المدينة وفضاءاتها بيد المتعاطين لجميع أنواع الأنشطة التجارية العادية أو الموسمية والباعة المتجولين المعروفين ب«الفراشة» أو أصحاب العربات المجرورة أو المدفوعة وأصحاب المقاهي.
والغريب في الأمر أن جل المحتلين للملك العمومي لا يمتلكون سندا قانونيا، خاصة أن العديد من حالة الاحتلال تتم على حساب ممرات الراجلين المؤطرة بمقتضى الظهير الصادر في 19 يناير 1953 المتعلق بالمحافظة على الطرق العمومية.
