أعلن “التجمع الوطني الديمقراطي” تعليق عضوية رئيس الوزراء الجزائري السابق، أحمد أويحيى، في المجلس الولائي للعاصمة، مطالبا إياه بالاستقالة من منصب الأمين العام للحزب.
وأعلن “التجمع الوطني الديمقراطي” في بيان عن انعقاد اجتماع لمكتب الحزب لولاية الجزائر العاصمة، يوم أمس الأحد، قائلا: “الحراك الشعبي أفرز معطيات جديدة لا بد على قيادة حزبنا ومناضليها من أخذها في الحسبان وإعطائها أهمية خاصة”.
وذكر البيان أن المشاركين في الاجتماع يرون “أنه كان الأجدر بالأمين العام، ومن باب تحمل مسؤولياته الأخلاقية تجاه الحزب الانسحاب من الأمانة العامة”، المنصب الذي تولاه منذ 1999.
وطالب التجمع أويحيى “بالرحيل عن الأمانة العامة للحزب فورا”، معلنا توقيف عضويته في المجلس الولائي للعاصمة اعتبارا من يوم الأحد.
وشدد بالقول: “يعتبر هذا البيان بمثابة تبرئة لذمة من طرف كل مناضلات ومناضلي الحزب لولاية الجزائر، من تصرفات الأمين العام وقراراته”.
كان أويحيى انخرط في مسعى لترشيح الرئيس الجزائري المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة، رفقة حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم وبعض القوى السياسية الأخرى.
وفي خضم الحراك الشعبي الذي دفع بوتفليقة إلى الاستقالة، خرج الناطق الرسمي باسم “التجمع الوطني الديمقراطي”، صديق شهاب، بتصريحات مدوية، قال فيها إن الحزب غابت عنه البصيرة والشجاعة عندما أعلن ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة.
