تعاملت السلطات العمومية بحزم ومسؤولية مع دعوات الاحتجاج، ومحاولات الركوب على فرض الحكومة اجبارية الجواز الصحي كإجراء وقائي يعزز الاجرءاءات والتدابير التي اتخذها المغرب منذ 13 مارس 2020 لتعزيز أمنه الصحي، بعد تفشي الموجة الأولى من فيروس كرونا.
الدعوات التي أطلقها العديد من المتاجرين بالأزمات بأكثر من مدينة وتجمع سكاني بالمغرب، تواكبها السلطات العمومية والمحلية في إطار حفظ النظام العام وتفويت الفرصة على المتاجرين بقضايا الراي العام والباحثين عن إثارة الفتنة.
قرار السلطات المحلية التصدي الحازم لكل محاولات تنظيم مسيرات وتجمعات غير مرخص لها بنص القانون، ينسجم وخصوصية المرحلة لا سيما بعد تمديد الحكومة يومه الخميس لحالة الطوارىء إلى متم شهر نونبر القادم في إطار التدابير الحكومية لاحتواء جائحة كورونا، قبل تحقيق المناعة الجماعية بالوصول إلى تحقيق نسبة تلقيح عالية تلامس المئة في المئة أو تقترب منها.
قرار فرض الجواز الصحي الذي حاول البعض استغلاله لتحقيق مكاسب على الارض، او ابتزاز الدولة والسلطات العمومية بالنزول الى الشارع، بات معمولا به في مختلف بقاع العالم، ويعتبر اليوم مدخلا لتحقيق المناعة الجماعية وحماية المواطنين الملقحين من عبث واستهتار غيرهم من الرافضين للتلقيح.
تصدي وحزم السلطات العمومية، تفرضه أيضا ضرورات الامن العام، وعدم عرقلة المصالح المختلفة للمواطنين في أفق تجاوز هذه المرحلة العصيبة المرتبطة بجائحة كورونا.
شاهد فيديو أسفله:
