إن ما حدث في الجزائر ليس إستقالة رئيس و إنما إنقلاب عسكري بما تحمله الكلمة من معنى إذ لا يمكن لأي عاقل متتبع للشأن الجزائري بأن يقول بأن الرئيس بوتفليقة هو من قدم إستقالته لأن العالم يعلم بأن بوتفليقة غائب عن الوعي و أنه ميت “إكلينيكيا” بل إن قرار الجيش بإجبار بوتفليقة على الإنسحاب بناه قائد الأركان على أساس أن القرارات الرئاسية الأخيرة هي قرارات لم تصدر من بوتفليقة و إنما من محيطه الذي يستغل الحالة الصحية المتدهورة للرئيس من أجل تمرير قرارات بإسمه و هو إعتراف صريح من الجيش بأن بوتفليقة عاجز عن التفكير و إتخاد القرارات مما يضعنا أمام تناقضات كبيرة و يطرح لنا تساؤلات أكبر فكيف يعقل إذا بأن يقوم رئيس شبه ميت غائب عن الوعي بالتمعن في صياغة إستقالته و تقديمها للمجلس الدستوري . إنها رواية لا يقبلها العقل و المنطق الشيئ الذي يحيلنا مباشرة إلى أن ما وقع ليس تقديم إستقالة من قبل الرئيس و إنما وقع هو إنقلاب عسكري خطط له بعناية من قبل جناح جنرالات الجيش الجزائري اللذين إستطاعو مرحليا التغلب على جناح المخابرات و رجال الأعمال الموالين لبوتفليقة بدليل أن قرار إعفاء بوتفليقة سبقته بأسبوع حملة إعتقالات واسعة طالت رموزا إقصادية كبيرة و إغلاق الأجواء أمام الطائرات الخاصة و شخصيات نافذة من جماعة بوتفليقة بأمر من قيادة الأركان و عليه فإن رحيل بوتفليقة تم عن طريق الإنقلاب كما أنه لا يغير من الواقع شيئ لأن الجيش هو من أتى سابقا ببوتفليقة ليغسل يدي الجنرالات من دماء العشرية السوداء و هو الذي كان يحكم في الكواليس و هو الذي ضرب اليوم رقبة بوتفليقة و طرده في سيناريو مهين و هو من سوف يدير دفة المرحلة الإنتقالية بعد أن أخد الضوء الأخضر لذى فإن لا شيئ تغير سوى إنتظار ردود أفعال جناح محيط الرئيس المعزول و المخابرات اللذين لن يقبلوا بالهزيمة و بأن يذهبوا كبش فداء لكبار الجنرالات و بأن تصادر ثرواتهم و أن يزج بهم في السجون لذى فإن الساعات و الأيام المقبلة قد تشهد إنزلاقات نحو العنف قد يستغلها الجيش من أجل إعلان حالة الطوارء و شرعنة إستيلائه على الحكم و مبروك على الشعب الجزائري “سيسي” جديد .
