قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تقديم استقالته قبل 28 أبريل، تاريخ انتهاء ولايته، تحت ضغط الحشود الكبيرة من المحتجين التي نزلت الى الشارع منذ أكثر من شهر.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ونقلته وسائل الإعلام الرسمية أن بوتفليقة، بعد أن عين الحكومة الجديدة، سيقوم بـ”إصدار قرارات هامة”.
وتهدف هذه القرارات إلى “ضمان استمرارية سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته”، بحسب البيان، موضحا أن “استقالة رئيس الجمهورية ستتم قبل نهاية عهدته الانتخابية في يوم الأحد 28 أفريل (نيسان) 2019”.
ولم يشر بيان رئاسة الجمهورية إلى تاريخ محدد للاستقالة، كما لم يتضمن أي توضيح بخصوص “القرارات الهامة” التي ستتخذ.
ووصل بوتفليقة البالغ 82 سنة إلى الحكم في أبريل 1999. ولم يسبق له أن واجه موجة احتجاجات تطالب برحيله مع “النظام” شبيهة بتلك التيي واجهها منذ 22 فبراير.
لكن الاستقالة المعلنة لم تؤد إلى احتفالات في العاصمة الجزائرية. وقد شبهها أحدهم بـ”كذبة الأو ل من نيسان/أبريل”، فيما قالت أخرى إن الاستقالة “ليست حدثا بحد ذاتها”، وتساءل آخر “استقال بوتفليقة، ماذا بعد؟”.
وقد أجمع كل من استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم على القول إن رحيل بوتفليقة لا يكفي، “يجب أن يرحل النظام”.
وليل السبت الأحد سقط علي حداد أحد أبرز رجال الأعمال البارزين وأكثر المقربين من الرئيس عبد العزير بوتفليقة وشقيقه سعيد، الذي يوصف من قبل وسائل الاعلام بـ”الحاكم الفعلي”.
