نظمت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، زوال اليوم الثلاثاء، جلسة علمية، إشكالات وتحديات تطبيق مدونة السير على الطرق، بحضور العديد من الشخصيات.
وقد انطلقت الجلسة الافتتاحية بكلمة للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بسلا، ووكيل جلالة الملك بها، والمدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وقد ترأس الجلسة الأستاذ سمير آيت ارجدال، رئيس المحكمة، في حين تكلف الأستاذ محسن حشحوش، نائب وكيل الملك بسلا، بتقرير الجلسة.
وفي المداخلة الأولى، تطرقت الأستاذة سمية أوخليفا، نائبة وكيل الملك، للإشكالات العملية التي تعيق تطبيق مدونة السير على الطرق خلال مرحلة المحاكمة.
وفي المداخلة الثالثة، ألقى ممثل الدرك الملكي، رشيدي محمد، قائد كوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار A5، حول دور الدرك الملكي في الوقاية من حوادث السير.
من جهته، تطرق السيد عبد الدائم السكيك، رئيس مصلحة حوادث السير بسلا الجديدة، في المداخلة الرابعة، لدور الأمن الوطني في معالجة حوادث السير على ضوء مدونة السير، بين النص وإشكالية التطبيق.
وعرف هذا اللقاء أيضا، مداخلة قيمة للأستاذ رشيد المنجري نائب وكيل الملك بسلا. ويتعلق الأمر بمساهمة في الحفاظ وتطوير أسس السلامة الطرقية، لأن الرهان، كما يرى الأستاذ المنجري، معقود من أجل المساهمة بجدية في الجانب الوقائي والتحسيسي قبل ارتكاب الحادثة أو الجريمة بصفة عامة.
واعتبر الأستاذ المنجري، أن الدعوة موجهة لعناصر الضابطة القضائية لتفعيل مقتضيات مراقبة نسبة انبعاث الهواء من فم السائقين بواسطة الرائز وإخضاعهم لتحليل مخبري لقياس نسبة الكحول في الدم.
كما تلت هذه المداخلات الأربع، مناقشة عامة، تركزت حول المحاور الأساسية لإشكاليات تطبيق مدونة السير على الطرق.
وكما هي العادة في كل التظاهرات التي يتم تنظيمها في المحكمة الابتدائية بسلا، فقد عرفت هذه الجلسة العلمية، تنظيما محكمة، بفضل حنكة ومراس الجهات المسؤولة المشرفة.
