تطالب فعاليات جمعوية ببلدية أولاد أمراح التابعة إداريا لإقليم سطات بإيفاد لجنة مركزية من وزارة الداخلية لكشف المتورطين في البناء العشوائي بعدما اتسعت فوضى البناء العشوائي خلال الأشهر الأخيرة، ولم تعد تستثن حيا من أحياء الجماعة الحضرية التابعة لإقليم يعرف حركة عمرانية متسارعة، دون أن يتوفر على مخطط للتهيئة العمرانية،الشيء الذي نتج عنه تكون تجمعات سكانية مشوهة تزحف بشكل مخيف.
وأشارت مصادر “كواليس اليوم” بهذا الخصوص، إلى أن عناصر السلطة المحلية ظلت تكتفي بموقف المتفرج إزاء استفحال البناء العشوائي بعدد من الأحياء التابعة للبلدية التي نبتت بسرعة، بعدما دخل سكان عدد من هذه الأحياء في سباق مع الزمن من أجل تشييد مساكن جديدة لا تخضع لأي مقومات،بعدما وجدوا في وضع الانفلات فرصة سانحة لبناء منازل تؤويهم إما خلسة عن الأعين، أو بتواطؤ مفضوح مع بعض المسؤولين الذين عجزوا عن مواجهة مد البناء العشوائي الذي امتد أخطبوطه إلى باقي الاحياء الهامشية ،أمام عجز السلطات التي تقاعست رغم توفرها على إمكانيات التدخل الكفيلة بإيقاف الزحف الإسمنتي الذي شوه المنطقة .
وتؤكد مصادر متطابقة، أن منطقة اولاد أمراح باتت مهددة بزحف البناء العشوائي، بعد أن أبدى باشا المدينة عجزا كبيرا في التصدي لكل من يخالف القانون ما ساهم في انتشار البناء العشوائي، إذ كان من تبعاته نفاد مواد البناء وارتفاع الأسعار، ما ينذر بكارثة بيئية وانفجار اجتماعي.
ويتخوف فاعلون جمعويون من أن يتحول وضع التسيب الحالي بسبب البناء العشوائي إلى قنبلة موقوتة، تنتظر اللحظة المناسبة لتنفجر، تاركة مخلفات جسيمة تعاني من تبعاتها المدينة.
