في الوقت الذي يواجه الميلودي موخاريق دعوات لعدم الترشح للولاية الثالثة ضدا على القانون، لم يجد الموخاريق من سلاح لمواجهة الحكومة، سوى المزايدة على الحكومة باتهامها بالمسؤولية عن الاحتقان الاجتماعي، وركوبه موجة المدافعين عن معتقلي حراك الريف وجرادة، داعيا الحكومة إلى إطلاق سراح فوري للسجناء المعتقلين على خلفية حراك الريف وجرادة.
موخاريق ابن الـ 70 سنة والذي يرفض الذهاب إلى التقاعد، بعدما حول الاتحاد المغربي للشغل إلى منظمة مشلولة، نسي أنه يتحمل جزءا من المسؤولية بعد أن ساوم الحكومة على إخراج قانون النقابات، من أجل البقاء لأطول فترة ممكنة على رأس الاتحاد المغربي للشغل.
موخاريق الذي حول مقر الاتحاد المغربي للشغل إلى ثكنة عسكرية قبل بدء المؤتمر الثاني عشر، هو بالفعل أحد معيقات تطور الهيئات التمثيلية من نقابات وأحزاب وجمعيات بإصراره على الخلود في منصبه.
