رفضت ابتدائية الرباط أمس الاثنين طلب الطعن في شرعية عدد من المحطات التنظيمية لحزب التقدم والاشتراكية، وأقرت بشرعية أشغال المؤتمر الأخير للحزب الذي انتخب نبيل عبد الله أمينا عاما السنة الماضية.
و بعد أن أحيلت القضية على “التأمل” في جلسة 18 فبراير الماضي ، قضت المحكمة أمس برفض الطلب الذي تقدم به حسن بنقبلي الصحافي السابق بجريدة “البيان” كممثل لتيار سمى نفسه “قادمون” و تشكل في أعقاب المؤتمر الاستثنائي للحزب.
و كان أعضاء تيار ” قادمون” قد رفعوا دعوى قضائية يتهمون فيها نبيل بنعبد الله ب “تزوير “جميع الوثائق التي قدمها لوزارة الداخلية، بعد انتهاء أشغال كل المؤتمرات التي عقدها الحزب منذ 2014 إلى 2018 في إشارة إلى المؤتمر الوطني التاسع والمؤتمر الاستثنائي والمؤتمر العاشر .
و يذكر أن خروج تيار “قادمون” من رحم المؤتمر الوطني الأخير لحزب التقدم و الاشتراكية شكل سنة 2018 واحدا من تجليات حرب المواقع التي شهدها حزب نبيل بنعبد الله جهويا و وطنيا خلال كافة محطاته التنظيمية منذ سنة 2014. غير أن هذا التيار، بحسب متتبعين للتنظيمات الاشتراكية بالمغرب لم يتمكن من تأصيل نفسه، و راهن على المعركة القانونية التي خسرها في ساحة القضاء أمس أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.
