دعت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان، الخميس 28 فبراير، قوات الأمن الجزائرية إلى ضبط النفس، والامتناع عن اللجوء إلى استعمال القوة ضد المتظاهرين.
وقالت المنظمة، عشية تنظيم مظاهرات جديدة مقررة الجمعة 01 مارس، بمختلف أنحاء البلاد، إنه “ينبغي على قوات الأمن الجزائرية الامتناع عن استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية لتفريق المظاهرات السلمية ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة”.
وأشارت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ماغدالينا مغربي، إلى أنه “مع تزايد التوترات وسط الاحتجاجات المتصاعدة، فإننا نناشد السلطات الجزائرية ممارسة ضبط النفس، واحترام حقوق المتظاهرين، وعدم استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية لقمع الاحتجاجات السلمية”.
وأضافت أنه “يجب على قوات الأمن استخدام القوة كملاذ أخير فقط، و رغم ذلك، يجب استخدامها فقط بصورة متناسبة، وعند الضرورة القصوى”، مبرزة أنه “يجب على السلطات الجزائرية أن تكفل عدم انتهاك أعمالها لدستور البلد أو التزاماتها الدولية”.
وبعد مرور أسبوع على المسيرات التاريخية الرافضة للولاية الخامسة، والتي جرت يوم 22 فبراير، يستعد الجزائريون، بعد أن حطموا جدار الخوف في مظاهرات يوم الجمعة الماضي والأيام التي تلته، إلى الخروج في الفاتح من مارس للشارع، برهان رئيسي يتمثل في التعبئة.
ويتداول آلاف الأشخاص على شبكات التواصل الاجتماعي النداءات للخروج ب”كثافة وبشكل سلمي” في مسيرات بعد صلاة الجمعة، وذلك بهدف تنظيم “مسيرة مليونية بالجزائر العاصمة”، و”تعبئة عامة عبر أرجاء البلاد”.
وضمت شخصيات سياسية وفاعلين من المجتمع المدني، ومناضلين ومرشحين للانتخابات الرئاسية أصواتهم للنداءات المجهولة للتظاهر، اليوم الجمعة.
ودعا حزب جبهة القوى الاشتراكية، اليوم، مناضلية وأنصاره إلى الخروج في مسيرة يوم غد. كما أن المرشحين المحتملين الثلاثة للانتخابات الرئاسية، غاني مهدي والطاهر ميسوم ورشيد نكاز، الذي عقدوا اجتماعا بوهران، يوم 26 فبراير، دعوا أيضا الجزائريين إلى المشاركة في المسيرة.
ودعا أحمد بن بيتور، الوزير الأول أسبق، وعبد العزيز رباحي، الوزير السابق، وشخصيات وطنية أخرى، كذلك ، الجزائريين إلى “الاستمرار في الاحتجاج والانخراط بشكل جماعي في الشأن السياسي”.
وقال أحمد بن بيتور، في نداء جديد من خلال رسالة مصورة على شريط فيديو، تم بثها اليوم الخميس، إنه ” على كل جزائرية وكل جزائري، أفرادا وجماعات ومنظمات، الاستماع لنداءات المتظاهرين والتجاوب معهم بالمشاركة القوية يوم الجمعة 1 مارس. لنجعل من فاتح مارس معلما تاريخيا في مسيرة البلاد نحو الرفاهية والازدهار”.
وتبقى ردود فعل الحكومة وقادة الأحزاب الحاكمة غامضة لحد الآن.
وأشار الوزير الأول، أحمد أويحيى، في هذا الاتجاه، إلى أن “الحق في التظاهر يكفله الدستور”، ملوحا بشبح الفوضى. وقال، اليوم الخميس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إن “المواطنين قدموا الورود لعناصر الشرطة، إنه أمر جميل، لكن أذكر بأنه في سوريا بدأ الأمر أيضا بالورود”.
وفي رد فعلها على هذه التصريحات، اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أنها تعكس “توتر” أعضاء الحكومة أمام المظاهرات المكثفة للجزائريين، الذين اعتبر الكثيرون أنهم “استقالوا” من الحياة العامة.
