طرحت قضية الشابة ليلى، التي تم توريطها في ملف فساد وابتزاز، أسئلة حارقة عن المنافقين والمنافقات، الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة على وجه الخصوص.
من هؤلاء المررتزقة الذين لم نسمع لهم كلمة واحدة في قضية الشابة ليلى، هناك المدعوة خديجة الرياضي، ورفاقها في درب الارتزاق، والاتجار باسم العمل النضالي والحقوقي.
إذ لم تقم هذه المرتزقة بأي مبادرة للدفاع عن هذه السيدة، ومؤازرتها أمام العدالة، ولم تنظم ولو وقفة احتجاجية تضامنية معها امام المحكمة، خلافا لما كان سيكون موقفهم إن كان الأمر متعلقا بقضية يُراد منها التسييس، وضرب المخزن، والإساءة إلى سمعة الدولة في ما حققته من مكتسبات حقوقية.
نعم، لم تتدخل خديجة الرياضي ورفاقها في هذه القضية، ولن تتدخل، لأنها بكل بساطة، قضية ليست سياسية، ولا دخل لـ”المخزن” فيها، ولو كان فيها أدنى ذرة يمكن تعليقها على مشجب المخزن، لفعلوا، وأقاموا الدنيا دون أن يقعدوها، ولاستغلوا الواقعة، أسوأ استغلال.
لقد دخلت الرياضي ومن معها في قضايا أقل إنسانية وأتفه من قضية الشابة ليلى، وركبوا على الحدث وقاموا بتضخيمه، لأن القضية كانت مسيسة.
فتبا لكم جميعا يا مرتزقة ويا تجار النضال.
