كيد النساء.. هكذا خططت المحامية البيضاوية وزوجها الخائن لسجن الشابة وهي حامل لحرمانها من حقها في ثبوت الزوجية والبنوة!!!
عرفت قضية الفتاة ليلى، التي نصبت لها المحامية زوجة المحامي وأخت المحامي، كمينا للزج بها في السجن، تطورات مثيرة، بعد التعاطف الكبير الذي لاقته من طرف الرأي العام الوطني والدولي.
هذه الفتاة التي غرر بها المحامي زوج المحامية، وتسبب في حملها، قبل أن يتنكر لها ويتفق مع زوجته لتغريقها وسجنها بتهمة كيدية هي الابتزاز، لا تزال رهن الاعتقال، بعد رفض القضاء الافراج عنها ومنحها السراح، وهو ما أثار حالة من الاستياء العارم، في صفوف كل المغاربة.
وحسب الوثائق التي حصلت عليها جريدة “كواليس اليوم” الإلكترونية، فإن الزوجة المحامية بهيئة الدار البيضاء، تقدمت بشكاية في مواجهة زوجها وخطيبته، التي تشهد كل وقائع القضية أنها زوجته بالشهود والفاتحة، لكن دون عقد، ورفعتها إلى النيابة العامة، التي تعاملت معها بحياد سلبي، ولم تدقق كثيرا في وقائع القضية، ما انتهى بالقبض على الضحية وإيداعها في السجن بتهمة الابتزاز، رغم أن المحامية المشتكية، هي التي وقعت لها هذا الكمين من أجل القضاء عليها وسجنها.
وبعد ذلك، استغلت هذه المحامية ثغرات قانونية يرفض حزب العدالة والتنمية تعديلها، وتنازلت لزوجها بعد صلحهما، فيما أصرت على متابعة المشتكية بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية والابتزاز، وهو ما انتهى باعتقال الضحية، الحامل، وسجنها.
هذا ولا يزال الرأي العام الوطني يتساءل كيف انتصر نائب من النيابة العامة، وقاض، لمحامية مقربة منهم، وزجوا بسيدة حامل لا حول ولا قوة لها في السجن، بتهم كيدية، تستوجب الكثير من التدقيق والتحقق حتى لا يتم التخلص من الأبرياء برميهم في السجون، هكذا، بكل بساطة، علما أن الضحية المعتقلة، كانت سباقة إلى رفع دعوى ضد المحامي الذي تنكر لها بعد حملها، والملف الآن معروض على قضاء الأسرة من أجل ثبوت الزوجية والبنوة.
كل هذه الوقائع، تجاهلها نائب النيابة العامة والقاضي الذي رفض منحها السراح المؤقت، وكأن الجانب الإنساني لا يهم، بقدر ما تهم الوثائق والشكايات المرفوعة من طرف المحامية، في حين نرى على مدار السنة، كيف يتعاطى عاهل البلاد، الملك محمد السادس حفظه الله، مع مثل هذه القضايا ذات الطابع الإنساني، ويتدخل جلالته بقوة للإفراج عن الكثير من الحالات الإنسانية التي تستوجب العطف والرحمة قبل قسوة القانون.
يشار إلى أن جريدة “كواليس اليوم” كانت سباقة منذ نحو سنتين إلى فضح الممارسات غير الأخلاقية لهذه المحامية وزوجها وشقيقها، وكتبت مقالا مطولا عن تجاوزاتهم وفضائحهم، لتقوم هذه المحامية برفع شكاية مباشرة ضد الجريدة وضد مدير نشرها، معتقدة أن هذه الدعوى ستخرس ألسنتنا، أو تدفعنا إلى السكوت عما يقومون به في حق المواطنين والمجتمع.
