تحبس الجزائر أنفاسها ترقبا لمظاهرات شعبية، غدا الجمعة، تعارض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما لعهدة خامسة، وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف ومصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وخشية من دخول البلاد في فوضى، قبل أقل من شهرين على موعد الانتخابات الرئاسية.
وتتواصل عمليات الحشد الجماهيري لمظاهرات الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب المعارضين لتولي بوتفليقة رئاسة الجزائر لولاية خامسة، فيما أعلنت أحزاب معارضة تأييدها لهذه الحركات الشعبية، وحذّرت السلطة من مواجهة المواطنين ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتعبير عن رفضهم لاستمرارية الوضع الحالي.
هذه النداءات التي تدعو الجزائريين إلى النزول للشوارع في كل المدن والجهات، بعد صلاة الجمعة، تطالب بمنع العهدة الخامسة والتغيير السياسي، أصبحت من أكثر المواضيع التي حازت على اهتمام وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، رغم الغموض الذي يحيط بمصدرها، إذ لم تتبنّ أي جهة هذه المظاهرات.
ولكن هذه النداءات، رافقتها مخاوف من أن تفضي هذه المسيرات الشعبية إلى فوضى بالبلاد يصعب الخروج منها، رغم حملات التوعية للمحافظة على سلمية التحركات وعدم الانجرار وراء أعمال العنف.
ووسط هذه الاستعدادات للتظاهر ضد #العهدة_الخامسة ، دعت أحزاب السلطة أنصارها إلى التجند خلف مرشحها عبد العزيز بوتفليقة، وطلبت منهم تكثيف تواجدهم على منصات التواصل الاجتماعي للرد على الدعوات الرافضة لترشحه.
وفي هذا السياق، قالت وسائل إعلام محليّة، إن الحكومة رفعت من حالة التأهب واليقظة وأوقفت منح الإجازات لعناصر الأمن، كما أطلق المسؤولون في أعلى هرم السلطة دعوات للتهدئة، وحذّروا مما أسموه “دعاة الفوضى”، معتبرين أن هذه الاحتجاجات هي “محاولة لضرب استقرار البلاد من طرف جهات هدفها إثارة البلبلة قبل العرس الانتخابي”.
وتوقع الناشط الحقوقي عبد الغني بادي، أن تكون مظاهرات غدا الجمعة، أقوى وأوسع خلافا للاحتجاجات التي خرجت عام 2014 واستطاعت السلطة احتواءها، موضحا في هذا السياق أن “هناك غضبا شعبيا عارما ناتجا عن شعور بالإهانة والإذلال بعد نية السلطة تمرير عهدة خامسة لبوتفليقة المريض جدا وغير القادر على ممارسة مهامه، وهناك نية حقيقية وإرادة شعبية هذه المرة للقول للنظام السياسي إنه أن الأوان للتغيير”.
