تعتبر المعاملة المالية المعروفة في المغرب باسم “دارت”، الملجأ الوحيد لتجنب الاقتراض من البنوك أو وكالات التسليف وما يتبع ذلك من فوائد تثقل كاهل المستفيدين منها، فضلا عن اعتبارها ربوية.
و في الوقت الذي تعرف فيه عملية “دارت” انتشارا واسعا في المغرب نتيجة الإقبال عليها من لدن فئات مختلفة من المجتمع، خرج والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ليدلي بدلوه معتبرا أنها تعيق الإدماج المالي للمواطنين في المؤسسات المالية المعروفة.
و الأكثر من ذلك، فإن هناك من يرى أن هذه المعاملة المالية، التي يلجأ إليها البعض بحثا عن “المال الحلال”، محرمة شرعا وغير جائزة.
و بالمقابل، و في تصريح لموقع كواليس اليوم، أكد الشيخ محمد الفيزازي أن المعاملة المالية “دارت” جائزة وليس فيها أي ربا مادام هناك تراضي وشروط مسبقة وواضحة.
و استحسن الفيزازي “دارت” معتبرا إياها برمتها فرارا من الربا، و تعمل على تفويت على أموال طائلة على المرابين كانوا سيأكلونها بالباطل.
و شدد الفيزازي على أن المبلغ المودع ادخار وليس دينا ولا قرضا ومن ثمة لا معنى للاستشهاد بآية الدين المذكورة، موضحا بالقول: “هذا نسميه ادخارا من جهة، وإفادة الغير من جهة أخرى، دون أي فائدة ربوية تذكر.
و ختم قائلا: ” العملية إنما هي اتفاق بين عدد من الأشخاص يتفقون منذ البداية على أن المبلغ الكلي سيأخذه شخص واحد بعد مدة معينة. كل شخص يعلم سَلفا ما له وما عليه بكل تراض، بل إن المنخرطين لا يقبلون أحدا إضافيا ما لم يكن ثقة.
