نظمت رئاسة النيابة العامة الاثنين 18 فبراير بالرباط، تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية، يوما دراسيا للوقوف على دور الرادار الثابت في ضمان السلامة الطرقية وسبل تجاوز الإشكالات المرتبطة بالمعالجة الإلكترونية للمخالفات المثبتة بواسطته.
وشكل اليوم الدراسي الذي شارك فيه قضاة وممثلون عن قطاعات وهيئات معنية، منها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، فرصة لتقييم مدى فعالية النظام المعلوماتي لمعالجة مخالفات السير والجولان وكذا مناسبة لتجديد الدعوة لتحقيق حكامة قضائية من جهة، وضمان السلامة الطرقية من جهة أخرى.
كما حث المشاركون في اللقاء على التوسل بدراسات تروم تحسين النظام تقنيا مع العمل على تجويد الجانب القانوني الناظم له، معتبرين أن الغاية من تبني هذه الصيغة الإلكترونية لمعالجة مخالفات السير المثبتة بالرادار الثابت، تروم أساسا تحقيق الشفافية في تحرير المحاضر، وتجويد الخدمة القضائية ذات الصلة.
وفي كلمة بالمناسبة أكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، السيد هشام البلاوي، أن اليوم الدراسي يأتي تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 من فبراير، باعتباره وقفة للتأمل من أجل الوقوف على مختلف الجهود المبذولة في ميدان السلامة الطرقية والبحث عن السبل الكفيلة بتطويرها، وكذا تجاوز الإشكالات ذات الصلة.
واعتبر الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة في هذا السياق أن المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير تشكل أيضا مظهرا من مظاهر المحكمة الرقمية، كورش استراتيجي للمرفق القضائي مضيفا أن هذا المرفق وسعيا منه للفعالية والنجاعة، بادر بتنسيق مع كافة المتدخلين إلى حصر الإشكالات الناجمة عن حوادث السير، بغية بلورة الحلول الكفيلة بتجاوزها.
