اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الجمعة، على الخصوص، بالترشيحات للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث كشفت صحيفة (الوطن) أن الكثير من الشكوك تحوم حول الاقتراع الرئاسي لأبريل المقبل، إلى حد يجد فيه كل فاعل، وكل متدخل، سواء كان من المعارضة، أو من بين الراغبين في الترشح، نفسه في حالة ارتباك في ما يمكن تسميته بالابحار دون معالم موجهة وفي غياب صارخ لوضوح الرؤية.
وفي افتتاحيتها، بعنوان “الشارع يرد على أويحيى”، لاحظت الصحيفة أنه في الوقت الذي أطلق فيه أنصار الرئيس المنتهية ولايته آلتهم الحربية، معتمدين، بطبيعة الحال، على وسائل الإدارة والدولة، “فإنه يخشى أن يتم فرض الأمر الواقع”.
وسجلت أن “الرهان هام بالنسبة لهم، بما أن الأمر يتعلق بالإبقاء على رجل ونظام يخدمان شهيتهم الشرسة، مهما كان الثمن”.
وأضاف صاحب الافتتاحية أن “المرشح المدعوم لولاية خامسة، والذي تتساءل الدوائر الوطنية والممثليات الدبلوماسية لمعرفة ما إذا كان يتمتع بقدراته الجسدية والفكرية الكاملة، لا يدرك أنه يقود البلاد إلى المأزق”، معبرة عن أسفها لكون بعض هؤلاء الدين يدعمونه، والذين يريدون دك كل شيء في طريقهم، يمارسون الترهيب اتجاه كل من يقف في طريق مخططهم.
من جهتها، أوردت صحيفة (ليبيرتي) التحليل الذي قام به الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، للوضع بالجزائر، والذي دعا إلى إخراج النقاش من الفضاءات المشتركة والدفع به إلى ما وراء البحث عن الأرباح الانتخابية.
وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان “الإصبع على الجرح”، أن سعيد سعدي قال أيضا، إن حل الأزمة العميقة التي تضرب البلاد لن يأتي من أولئك الذين تسببوا فيها، ولا من أولئك الذين أفسحوا لها المجال لتترسخ، مؤكدا، في معرض تطرقه للتطورات السياسية الحالية، أن الذين يعتقدون أن الحل سيأتي على يد العساكر هم مخطئون، بل إنهم يساهمون في تغليط الرأي العام.
وأشارت الصحيفة إلى أن سعيد سعدي، الذي تحرر من الإكراه الحزبي، دعا، في الحقيقة، إلى مباشرة نقاش حقيقي، ذلك الذي لا يتستر عن القضايا والمواضيع التي يصنفها المجتمع، تحت تأثير السلطات المتعاقبة منذ الاستقلال الوطني، بل وحتى منذ الحركة الوطنية، ضمن الطابوهات.
من جانبها، اعتبرت صحيفة (ألجيري باتريوتيك) أن تمزق النسيج السياسي أضحى جليا والأمر نفسه يسري على الطبقة السياسية والنسيج الاجتماعي.
وأوضحت الصحيفة، في افتتاحيتها بعنوان “تمزق سياسي”، أن النظام والمعارضة على حد سواء، يعتقدان أن التهديدات ستأتي من تظاهرات الغضب وربما سيتم اعتبار أنه قد يكون من الممكن أن تجتمع شروط موجة غضب على الصعيد الوطني.
وأشارت صحف أخرى إلى أن العديد من الأصوات تعبر أكثر فأكثر عن رفضها لترشح الرئيس المنتهية ولايته لولاية خامسة على رأس الدولة، فالوزير الأول الأسبق علي بن فليس صرح بأنه يشك في صحة الرسالة التي “نسبت” لبوتفليقة، في حين أن حركة مواطنة دعت إلى يوم للاحتجاج، في 24 فبراير الجاري.
