وجه عمر عباسي، الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية، والبرلماني عن حزب الاستقلال، سؤالا برلمانيا في مجلس النواب، بخصوص تشميع المقرات السرية لجماعة العدل والإحسان المحظورة، والتي تهدد أجنداتها استقرار وأمن الوطن، وتخطط لمسار تعبوي، لتجنيد مجموعة من الشباب، قصد إثارة الفوضى وتأجيج الفتن والاحتجاجات.
وقال عباسي إن طرح هذا السؤال يأتي بعد إقدام السلطات العمومية على تشميع بيوت بعض الموطنين، وحيث إن الدستور ينص في الفصل 24 على أن حرمة المنازل لا تنتهك.
ويثير موضوع علاقة كبير الشباب الاستقلاليين بالجماعة المحظورة، عدة تساؤلات حول انخراطه في مخطط مشبوه ، رفقة شياطين الجماعة، يجر البلاد نحو المصير المجهول، واستغلال مؤسسة دستورية في سبيل ذلك.
وتساءلت منابر إعلامية حول لعب عباسي دور الناطق الرسمي باسم الجماعة المحظورة، داخل البرلمان، محاولا التقرب منها، خصوصا وأن ولايته على رأس الشبيبة اقتربت من الانتهاء، وسط تكوين أغلبية صامتة ترفض طريقة تدبيره، وتطالب برحيله عن التنظيم.
وأفادت مصادر مطلعة من داخل الحزب، أن عباسي قام بتشميع المؤسسات والهياكل، وفرض نظاما خاصا به، يقوم على السلطوية والتحكم، وعدم فتح المجال للأطر بالمبادرة، ومحاربة الرأي الآخر، وبالتالي عليه أن يتحلى بالديمقراطية في تدبير بيته الداخلي، قبل أن يتحدث عن قرارات تحفظ استقرار الوطن وتمس أمنه المادي والروحي.
وإن كان عباسي لا يعلم حقيقة أجندة هذه الجماعة المحظورة، وعلاقاتها وأهدافها، فإنها طامة كبرى وفضيحة تهز أركان شبيبة الاستقلال، من برلماني يدعي تأطير وتكوين الشباب، في حزب وطني عتيد، أما إن كان يعلم وانخرط في مشروعهم طواعية، فإن الأمر يفرض تدخل هياكل الحزب والشبيبة، وإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة التاريخية، التي دافعت في محطات مختلفة عن استقرار الوطن.
