قال القاضي عبدالواحد كريمي أن من حيث الآثار القانونية للإيداع فهي كثيرة ومنها أن عدم سلوك مسطرة الإيداع يحرم صاحب الحق من الاحتجاج بوثائقه ورسومه بعد إنشاء الرسم العقاري إعمالا لقاعدة التطهير ويحرمه من الاحتفاظ بالرتبة بينه وبين مودع أخر.
وقد يتساءل سائل ويقول هل الاختصاص ينعقد لمحكمة التحفيظ أم للقضاء العادي إذا نشأ نزاع بين طالب التحفيظ والمودع في إطار الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري.
لا خلاف في الفقه و لا في القضاء أن الاختصاص في هذه الحالة ينعقد للقضاء العادي للنظر في هذا النزاع مشكلا تشكيلا جماعيا(قرار المجلس الأعلى عدد: 379 المؤرخ في 28/3/2002 ملف إداري عدد 706/4/1/2001).
ولا أطيل عليكم في الحديث عن آثار الإيداع و انتقل مباشرة إلى حالة التي يبادر فيها أحد طلاب التحفيظ إلى بيع نصيبه في العقار موضوع مطلب التحفيظ إلى أجني كلا أو بعضا ويرغب احد باقي طلاب التحفيظ في شفعة الحصة المبيعة سواء قام المشتري بالركون إلى الخلاصة الإصلاحية أو إلى مسطرة الإيداع.
• ذهب رأي إلى إلزامية سلوك مسطرة التعرض دون غيرها وهذا حال المجلس الأعلى في قراره عدد: 1378 الصادر بتاريخ 28/04/2004 في الملف المدني عدد 3207/1/1/2003.
والملاحظ على هذا القرار انه صدر قبل دخول قانون 14.07 وقانون 39.08 حيز التطبيق.
• وذهب رأي ثاني إلى وجوب سلوك الشفيع لمسطرة إيداع دعوى الشفعة في سجل التعرضات طبقا للفصل 84 من ظ ت ع قبل تأسيس الرسم العقاري، وهذا يمكن من حفظ الرتبة وتقييد الحكم القاضي باستحقاق الشفعة بالرسم العقاري من طرف المحافظ العقاري وإلا ضاعت حقوقه أن ركن إلى دعوى الاستحقاق دون الإيداع.
• وذهب رأي ثالث إلى “أن الشفعة سبب من أسباب كسب الملكية وليس حقا عينيا وهي رخصة تجيز في بيع العقار أن يحل الشفيع محل المشتري لحق شائع وفق الشروط والقيود الواردة في القانون…” وبالتالي فلا مجال لتطبيق مسطرة الإيداع الواردة في ظهير التحفيظ العقاري.( انظر التعليق على قرار المجلس الأعلى عدد 616 الصادر بتاريخ 02/11/1977 في مجلة المحاكم المغربية عدد 18 ص 39).
ونحن إلى الرأي الثاني القائل بسلوك مسطرة إيداع دعوى الشفعة في سجل التعرضات طبقا للفصل 84 من قانون التحفيظ العقاري، أميل وذلك لان المودع ليس طالبا للتحفيظ لا متعرضا، وأن من حق أحد طلاب التحفيظ مقاضاة المودع من اجل المطالبة بحق الشفعة أمام القضاء العادي مشكلا تشكيلا جماعيا وانه حسب المادة 305 من قانون09.38 لا يعتد بطلب شفعة إلا إذا ضمن الشفيع تعرضه بمطلب التحفيظ المتعلق به وإذا صدر حكم بالشفعة يقيده المحافظ على الأملاك العقارية بالرسم العقاري لحفظ الرتبة.”
