بعدما تم إعفاء السيد م٫ع من رئاسة قسم التجهيز والمعدات بالوزارة بعدما قضى به بضعة أشهر فقط من طرف الكاتب العام للوزارة، أعيد تعيينه من طرف الرميد أشهرا قليلة بعد ذلك مديرا فرعيا إقليميا للوزارة بالرباط٠
وبعد مضي مدة قصيرة جدا صدرت بإحدى الصحف الإلكترونية شكاية يعتقد جدا أنها حررت من طرف موظفي المديرية لما تضمنته من تفاصيل، وتبرز مجموعة كبيرة من الاختلالات في التدبير سواء تدبير الميزانية أو تدبير الموظفين٠
ومباشرة بعد ذلك قام السيد أوجار الذي كان قد التحق بالوزارة بتكليف الكاتب العام الذي يعتبر العقل المدبر لكل ما يقع بالوزارة، بتشكيل لجنة للبحث في الموضوع والتي قامت بعملها لعدة أيام ورفعت التقرير للكاتب العام٠
بعد ذلك تم طي الملف بشكل نهائي دون الإعلان عن نتائجه٠
فإما أن المعني بالأمر برئ وإما متورط وكان من الضروري متابعته، لذلك يطرح السؤال : لمصلحة من تم حفظ هذا الملف ولماذا لم يتخذ الكاتب العام أي إجراء أم أن نتائج لا تسر.
من جهة أخرى وفي نفس الفترة كتبت بعض الصحف الورقية عن قضية أخرى تتعلق بصرف نفس المدير لمبلغ 83 مليون سنتيم لتغذية أعضاء الهيئة القضائية المكلفة بالمحاكمة الشهيرة لإكدي ميزيك بسلا لمدة 15 يوم فقط، بواسطة عقد contrat de droit commun٠
والمثير في هذه الحالة بالإضافة إلى المبلغ، هو الشركة نائلة الصفقة التي ليس لها علاقة بالتغذية، فهي شركة صغيرة كائن مقرها بشقة بحي المحيط٠
وهنا تطرح عدة أسئلة سواء بالنسبة لمبلغ العقد، تخصص الشركة، ومعايير اختيارها وأيضا الصمت الرهيب للوزارة كأن شيئا لم يقع ولا تكلف نفسها عناء إصدار بيان للرأي العام.
والحالات كثيرة٠
