قال القاضي عبد الواحد كريمي بالاضافة إلى مسطرة الخلاصة الإصلاحية أقر مشرع قانون 14.07 مسطرة أخرى سميت بمسطرة الإيداع في الفصل 84 منه وهذه المسطرة تمكن المفوت له”حق من الحقوق القابلة للتسجيل أن يستفيد من الرتبة في التسجيل والتمسك بالحق موضوع الإيداع في مواجهة الغير”.
• وهكذا نص الفصل المذكور على انه “إذا انشأ على عقار في طور التحفيظ حق خاضع للإشهار أمكن لصاحبه من اجل ترتيبه في التسجيل والتمسك بالحق المذكور في مواجهة الغير أن يودع بالمحافظة الوثائق اللازمة للتسجيل ويقيد هذا الإيداع بسجل التعرضات ويسجل هذا الحق في الرسم العقاري بالرتبة التي عينت له بالتقييد السابق وذلك في يوم التحفيظ وبشرط أن يسمح به إجراء المسطرة”.
وهذا الفصل يشترط:
أن يتعلق الأمر بنشوء حق قابل الإشهار كالاتفاقات بين الأحياء بعوض أو بغير عوض والأعمال التي تجد لها أساسا في القانون كمحضر الحجز العقاري والحجز التنفيذي والإحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به والمقررة لنشوء حق عقاري وكمحضر بيع العقار بالمزاد العلني.
وللإشارة فان مسطرة الإيداع ليست هي مسطرة التقييد الاحتياطي فالأولى تمارس بين تاريخ تقديم مطلب التحفيظ إلى إنشاء الرسم العقاري بينما الثانية تنصب على عقار أسس له رسم عقاري.
وأهم خصوصيات مسطرة الإيداع أنه إذا كان من تلقي الملك من طالب التحفيظ مخير بين الخلاصة الإصلاحية من جهة ومسطرة الإيداع من جهة أخرى فانه لا خيار لمن تلقى حقا خاضعا للإشهار من طالب التحفيظ أن يلجأ إلى سلوك مسطرة التعرض على مطلب التحفيظ بعد أن يكون قد اختار الإيداع في إطار الفصل 84 من ظهير التحفيظ.
وفي هذه الحالة فإن السيد المحافظ يقرر رفض مطلب التحفيظ إذ قضت محكمة التحفيظ بصحة التعرض مما يؤدي إلى تشطيب على الإيداع وبهذا فانه من الأفضل لمن تلقى من طالب التحفيظ حقا قابلا إلى التسجيل أن يركن إلى مسطرة الإيداع بدلا من مسطرة التعرض.
هذا رأي الفقه وعلى رأسه ذ .عمر ازوكار، أما محكمة النقض فمرة منعت الخيار بين التعرض من جهة والإيداع من جهة أخرى ( القرار عدد 3254 بتاريخ 24/9/2008 في ملف عدد 1527/1/3/2008 غ.م ) ومرة أخرى لم تقرر إلا الخيار بين مسطرة الخلاصة الإصلاحية من جهة ومسطرة الإيداع من جهة أخرى دون مكنة اللجوء إلى مسطرة التعرض.
والخاصية الثانية هو أن المودع يودع وثائقه المثبتة لانتقال الحق إليه من طالب التحفيظ للاستفادة من الرتبة في التسجيل أثناء إنشاء الرسم العقاري وذلك بعد أداء الرسوم المستحقة قانونا وبالتالي فهو لا يكتسب لا صفة طالب التحفيظ ولا صفة المتعرض ولا يحق له أن يتدخل لا إراديا ولا هجوميا أمام محكمة التحفيظ.
وهذا هو ما جاء به قرار محكمة النقض وقرار محكمة الاستئناف بسطات المشار إليه أعلاه.
وكنتيجة لذلك فانه لا يحق لمحكمة التحفيظ أن تفصل في التعرض المحال عليها للقول بصحة الإيداع من عدمه، (قرار محكمة النقض عدد: 1523 بتاريخ 12/5/2004 في الملف المدني عدد3299.
