أكد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أن المغرب يعرف نقاشا واسعا حول إمكانية تعديل مدونة الأسرة، والذي شكلت الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، في فبراير من السنة الماضية، منطلقا أساسيا للتفكير في مداخله، لاستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من اختلالات و ما أبانت عنه من نقائص.
وشدد عبد النباوي، في كلمته الافتتاحية ضمن ندوة حول “مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية”، وذلك بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، يومي 08 و09 فبراير 2019 بمراكش، المطلب الملح لمراجعة بنود مدونة الأسرة، مُذكِّر بأنه مطلب استباقي لجلالة الملك، عندما قال في نفس الرسالة: “عملنا على تعزيز تماسك الأسرة، من خلال، اعتماد مدونة متقدمة تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتصون حقوقه في كل الظروف والأحوال، داعين إلى مواكبتها بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة.”
ومن جهته قال عبد الإله بناني، الكاتب العام لوزارة العدل، إن مدونة الأسرة وإن كانت تعتبر مكسبا مهما للأسرة والمجتمع المغربي، إلا أنه وجب القول اليوم، إنه قد آن الأوان لمراجعة بعض موادها، التي أبانت التجربة العملية عن ضرورة مراجعتها، واحتواء الثغرات التي رصدها التطبيق العملي لمقتضياتها، خصوصا بعد دستور 2011، ورفع المغرب لتحفظاته على بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
