نددت منظمة العفو الدولية، الجمعة 08 فبراير، بإدانة محكمة جزائرية، الناشط حاج غرمول بستة أشهر حبسا، بعدما صرح بمعارضته للولاية الرئاسية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، قولها إن “إدانة حاج غرمول تشكل صفعة قاسية لحرية التعبير في الجزائر. فمن المثير للسخرية تماما أنه يواجه حكما بالسجن لمدة 6 أشهر لمجرد التعبير السلمي عن آرائه السياسية”.
وجاءت تصريحات مرايف، تعقيبا على الأنباء التي تفيد بأن إحدى المحاكم في ولاية معسكر، أصدرت حكما بالحبس لمدة 6 أشهر نافذة، وغرامة مالية على الناشط حاج غرمول، بتهمة “المساس بمؤسسات عامة”، لنشره صورة على موقع “فيسبوك” يظهر فيها وهو يحمل لافتة كتب عليها “لا للعهدة الخامسة”.
وأضافت أن “قضية اعتقاله وإدانته مؤشر آخر على عدم تسامح السلطات الجزائرية مع المعارضة السياسية، ودلالة مقلقة على أنها تصع د عمليات الاعتقال والاحتجاز بصورة تعسفية قبيل الانتخابات الرئاسية التي ست جرى في شهر أبريل”.
وشددت مرايف على أنه “ينبغي على السلطات الجزائرية أن تلغي حكم الإدانة ضد حاج غرمول، وتطلق سراحه فورا ودون قيد أو شرط، فلا يجوز سجن أي شخص بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير”.
وكانت العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان قد عبرت، بمناسبة الذكرى الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، عن قلقها إزاء انتهاكات السلطات الجزائرية لحقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتظاهر السلمي وحرية ممارسة الحق النقابي، على الرغم من الضمانات الدستورية المتعلقة بهذه الحقوق.
ووجهت كل من منظمة العفو الدولية، والرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، نداء مشتركا للسلطات الجزائرية من أجل احترام الحقوق الأساسية.
