الجزء الثاني… القاضي عبد الوحد كريمي يناقش مسطرتي الخلاصة الإصلاحية والإيداع على ضوء العمل القضائي 2/4
عبدالواحد كريمي أضاف،أن مسطرة التحفيظ فهي في الأصل مسطرة إدارية محضة تبدأ بالرغبة في تحفيظ العقار عن طريق تقديم مطلب إلى المحافظة العقارية الكائن بدائرة نفوذها مرفق بالوثائق المثبتة للحق المراد تحفيظه، هذه الرغبة قد تنتهي بتأسيس رسم عقاري عند عدم تقديم تعرضات ضد مطلب التحفيظ.
وقد تتخللها المسطرة القضائية عند ظهور تعرضات على مطلب التحفيظ للمطالبة بحق من الحقوق في إطار مقتضيات الفصل 24 من نفس القانون .
والتعرض في هذا الإطار هو المسطرة المعهودة والمعروفة ويخضع قضاءا لقاعدتي أن المتعرض في قضايا التحفيظ يعتبر مدعيا يقع عليه عبء الإثبات ويعتبر طالب التحفيظ مدعى عليه في دعوى التعرض غير ملزم بأن يدلي أمام المحكمة بالحجة حتى يدعم المتعرض دعواه بحجة قوية.
ولكن المشرع أوجد إلى جانب هذه المسطرة مسطرة الخلاصة الإصلاحية في الفصل 83 من قانون 14.07 كما عدل وتمم واوجد كذلك مسطرة الإيداع في الفصل 84 من نفس القانون.
والتعرض في هذا الإطار هو المسطرة المعهودة والمعروفة ويخضع قضاءا لقاعدتي أن المتعرض في قضايا التحفيظ يعتبر مدعيا يقع عليه عبء الإثبات ويعتبر طالب التحفيظ مدعى عليه في دعوى التعرض غير ملزم بأن يدلي أمام المحكمة بالحجة حتى يدعم المتعرض دعواه بحجة قوية.
ولكن المشرع أوجد إلى جانب هذه المسطرة مسطرة الخلاصة الإصلاحية في الفصل 83 من قانون 14.07 كما عدل وتمم واوجد كذلك مسطرة الإيداع في الفصل 84 من نفس القانون.
وهكذا سأتحدث بإيجاز عن هاتين المسطرتين، من خلال قرار محكمة النقض عدد 170 الصادر بتاريخ 13 مارس 2015 في الملف المدني عدد 2014/8/1/2921 منشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض 2015 والقرار عدد 170 الصادر محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 18/06/2015 في الملف ألاستئنافي 368/13/1403
• جاء في الأول: “أن طرفي النزاع في قضايا التحفيظ العقاري هما طالب التحفيظ والمتعرض، وان من انتقلت إليه ملكية العقار بإحدى التصرفات الناقلة للملكية من قبل طالب التحفيظ لا يعتبر طرفا في مسطرة التحفيظ إلا إذا انشأ مطلبا إصلاحيا حول بموجبه محل طالب التحفيظ أما المودع الذي يكتفي بإيداع السند الذي بموجبه انتقلت إليه ملكية العقار في إطار الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري فإنه لا يعتبر طرفا في مسطرة التحفيظ وإنما يحل محله سلفه في المآل الذي انتهى إليه النزاع”.
• وجاء في الثاني: “أن المستقر عليه أن المودع لا يكتسب صفة طالب التحفيظ ولا صفة المتعرض وبالتالي ليس طرفا في مسطرة التحفيظ ولا يحق له أن يتدخل فيها لا إداريا ولا هجوميا إذ مركزه مرتبط بالحق المدعى فيه بوصفه خلفا خاصا لطالب التحفيظ”.
مسطرة الخلاصة الإصلاحية كما يصطلح عليها:
• كما تعلمون أن تقديم مطلب إلى المحافظة العقارية من اجل إخضاع عقار لنظام التحفيظ العقاري لا يمنع صاحبه من إجراء جميع التصرفات القانونية بعوض أو غير عوض بشأن هذا العقار.
ولكن السؤال الذي يطرح هو كيف يمكن للشخص الذي انتقل إليه حق قابل للتسجيل الحفاظ على هذا الحق قبل تحفيظ العقار واكتسابه القوة التطهيرية.
• لقد نص الفصل 83 من القانون 14.07″على أنه بغض النظر عن المسطرة المقررة في الفصل 84 من هذا القانون، ويمكن لصاحب حق وقع إنشاؤه أو تغييره أو الإقرار به أثناء مسطرة التحفيظ أن يطلب نشره بالجريدة الرسمية بعد إيداع الوثائق المثبتة للحق بالمحافظة العقارية.
– تتابع مسطرة التحفيظ بصفة قانونية مع أخذ الحق المنشأ أو المغير أو المقر به بعين الاعتبار.
– يكتسب صاحب الحق المنشأ أو المغير أو المقر به صفة طالب التحفيظ في حدود الحق المعترف به.
– إذا كان الإعلان عن انتهاء التحديد قد تم نشره بالجريدة الرسمية فيجب أن يعاد من جديد ليفتح أجل شهرين للتعرض يبتدئ من تاريخ الإعلان عن الحق المنشأ أو المغير أو المقر به، وفي هذه الحالة لن تقبل إلا التعرضات المنصبة مباشرة على الحق المذكور.
– يؤخذ بعين الاعتبار عند التحفيظ الحق المنشأ أو المغير أو المقر به خلال المسطرة.
ويشترط هذا الفصل أن يتعلق الأمر بحق وقع إنشاؤه أو تغييره أو الإقرار به أثناء مسطرة التحفيظ وأن يطلب صاحب هذا الحق نشره بالجريدة الرسمية بعد إيداع الوثائق المثبتة بالمحافظة العقارية. وألا تكون القضية قد أحيلت على محكمة التحفيظ للبث في التعرضات.
وأهم أثر لهذه المسطرة والتي يصطلح عليها بمسطرة الخلاصة الإصلاحية هو أنه إذا كان الإعلان عن انتهاء التحديد قد تم نشره بالجريدة الرسمية فيجب أن يعاد نشره من جديد ليفتح أجل شهرين للتعرض يبتدئ من تاريخ الإعلان عن الحق المنشأ أو المغير أو المقر به وفي هذه الحالة لن تقبل إلا التعرضات المنصبة مباشرة على الحق المذكور كما جاء في الفصل 83 أعلاه.
