قال الأستاذ عبد الواحد كريمي النائب الأول لرئيس محكمة الاستئناف بسطات ورئيس غرفة المشورة خلال مداخلته في ندوة فكرية سابقة تحت عنوان “الحماية القانونية القضائية للعقار في القانون المغربي” ،أن المشرع المغربي قد عمل منذ بداية القرن العشرين على إيجاد نظام جديد للعقار يسمح بضبطه من الناحيتين المادية والقانونية فاهتدى إلى نظام التحفيظ العقاري كتشريع ساهم منذ ذلك الحين في استقرار المعاملات وتعبئة العقار ليلعب دوره كاملا في مجال الاستثمار والتمويل وخلق الثروة واخذ بنظام الشهر العيني.
وكغيره من القوانين فإن القانون المتعلق بالتحفيظ العقاري بدوره كان لازما أن يتطور بتطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية وطنيا ودوليا، وكيف لا وهو مادة علمية يخضع لخصائص القاعدة القانونية بصفة عامة، وهكذا جاء الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331(12 غشت 1913) كما تم تعديله وتتميمه بالقانون 14.07 ومعه مقتضيات جديدة، لقد نص الفصل 1 من هذا القانون على أن التحفيظ يرمي إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من غير أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما بعد ويقصد منه :
_ تحفيظ العقار بعد إجراءات التطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به.
_ تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري المؤسس له.
هذا هو المفهوم القانوني الجديد للتحفيظ وكما تلاحظون فإنه يحمل في طياته مقتضيات جديدة أعطت حلول لبعض الإشكاليات التي كانت مطروحة على مستوى التطبيق عند رجال القانون عامة.
