بفضل توجيهات وحكمة جلالة الملك محمد السادس٠٠ المغرب في المرتبة الاولى مغاربيا في مؤشر الحرية الاقتصادية

حل المغرب في المركز الأول مغاربيا، بعد أن صنف في المركز 75 عالميا، ضمن خانة الدول “الحرة جزئيا” على الصعيد الاقتصادي، من بين 180 دولة شملها التقرير ، ويرتكز التقرير على أربع ركائز هي سيادة القانون ودور الحكومات وفعالية القوانين وانفتاح الأسواق…

ويغطي تقرير 2019 الدي اصدرته مؤسسة “هيريتيدج” الأمريكية للدراسات اول امس الخميس، البيانات الخاصة بالنصف الثاني من سنة 2017 إلى حدود النصف الأول من سنة 2018.

هدا وتفاوتت مراكز الدول المغاربية حسب تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة “هيريتيدج” ، وعلى خلاف تقرير العام الماضي، تقدمت موريتانيا على تونس، بعد احتلالها للمركز 119، ضمن خانة الدول ذات الاقتصاد “غير الحر عموما”. و بخصوص دولة  تونس، فقد حلت في المركز 125 عالميا، ضمن خانة الدول “غير الحرة عموما”، حيث تشمل هذه الفئة الدول التي تمتد مراكزها من 95 إلى 158 عالميا.

وظلت الجزائر ضمن خانة الاقتصادات “غير الحرة على الإطلاق”، حيث احتلت المركز 171 عالميا، وتقدمت بمركز واحد بالمقارنة مع تقرير العام الماضي، حيث يقصد بالاقتصادات “غير الحرة على الإطلاق”، تلك التي تعرف كبحا لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية، على عكس نظيرتها القائمة على الحرية الاقتصادية.

ويرى المتتبعون ان المغرب تمكن في ظرف وجيز من قطع اشواط مهمة في مؤشر الحرية الاقتصادية  وجودة الاقتصاد ، بفضل توجيهات وحكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس  نصره الله ، ومما يجسد هده القفزة النوعية في مجال تطور الحرية الاقتصادية ، التطور الملحوظ بين تقرير الموسم الحالي ومقارنته بالعام الماضي حيث ، تم أدراج المغرب في خانة الاقتصادات “الحرة بشكل جزئي”، إلى جانب 60 بلدا آخر، بعدما حل في المركز 86 عالميا، فيما حلت تونس ثانية على الصعيد المغاربي، وجاءت في الرتبة 99 عالميا، ما جعلها تكون في خانة البلدان “غير الحرة عموما”، إلى جانب موريتانيا التي حلت في المركز 134، في حين صنفت الجزائر في المركز 172 عالميا، في المقابل، فإن ليبيا، كانت خارج التصنيف، إلى جانب كل من العراق والصومال واليمن. 

 يذكر ان مؤسسة “هيريتيدج” الأمريكية للدراسات ، صنفت ست دول فقط في خانة الدول الحرة، وهي هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزيلاندا وسويسرا وأستراليا، ثم إيرلندا.