مدير للنقل والتجهيز يتحدى أحكاما صادرة باسم جلالة الملك لفائدة سيدة أرملة.. فلماذا هذا الشطط ومن أين له بهذا النفوذ يا وزير؟

كشفت شكاية ذات طابع استعجالي للإنصاف من الشطط والانتقام، مع ملتمس لتطبيق القانون، موجهة إلى وزير النقل والتجهيز، في مكاتبه بالرباط، أن المسؤول الجهوي عن مندوبية النقل بسوق أربعاء الغرب، يرفض تمتيع سيدة بحقها الذي يوجبه القانون، ويحقر أحكاما قضائية صادرة باسم جلالة الملك.

وجاء في وقائع القضية أن السيدة سعيدة الغيوان، سبق لها وأن اشترت سيارة بقيمة عشر ملايين سنتيم، بعدما تأكد لها بالملموس أن حمولتها ووزنها يستوجب تسديد ضريبة قيمتها 800 درهم، وحيث أنه وبعدما عمدت للدفع بملفها لدى مندوبية النقل لتحويل ملكية السيارة، فوجئتن بوجوب دفع مبلغ مالي قدره 6000 درهم، نتيجة خطأ في تضمين قيمة الحمولة.

وقد اضطرت السيدة أمام تعنت الإدارة إلى طرق أبواب القضاء الإداري، فتم إصلاح الخطأ بحفظ الحمولة والتعويض بقيمة 15000 درهم، إلا أن مدير مندوبية النقل بمدينة سوق الأربعاء لم يمتثل لحكم القضاء، ورغم سلوك الضحية لجميع المساطر، لا يزال هذا المسؤول المتعنت مستمر في إجبارها على أداء 6000 درهم، ضاربا عرض الحائط بقيمة الحمولة المقيدة في  الورقة الرمادية المؤقتة، والتي تتوفر على حمولة 2550 درهم.

وكشفت شكاية في الموضوع أن المشتكى به يتعمد إيذاء المعنية بكل السبل لإضعافها وتحقيرها والانتقام منها، علما أن المشتكية سيدة أرملة ومعوزة، وكانت تراهن على تلك السيارة لضمان مصدر دخل لها تستعين به على نوائب الزمن.

فهل هذا المسؤول فوق القانون، ومن يعطيه كل هذه القوة وهذا النفوذ.