إهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بالوضع الاقتصادي المتأزم، حيث كتبت صحيفة (الوطن) أن التوقيت الذي تم اختياره من قبل السلطات الجزائرية، لطلب خبرة مجموعة أوكسفورد البريطانية للاستشارة حول حالة الاقتصاد الجزائري، وآفاقه والترويج الإعلامي الذي خصص ل”الحدث” أثارت تعاليق وتساؤلات وسط الطبقة السياسية وعلى مستوى الخبراء الجزائريين
ولاحظت الصحيفة، في افتتاحيتها، أنه بعيدا عن التقرير في حد ذاته، الذي سيتضمن، بطبيعة الحال، انتقادات وتحفظات، تساءل الكثيرون ما إذا كانت هناك علاقة بين البهرجة السياسية-الإعلامية حول هذه الوثيقة والانتخابات الرئاسية لأبريل المقبل.
وتساءلت من نريد إقناعه وعما نريد البرهنة في هذه الظرفية الخاصة من حياة البلاد، على بعد أسابيع من الاقتراع الرئاسي؟ مشيرة إلى أن ما هو مؤكد أنه لا يمكن مؤاخذة مكتب الاستشارة البريطاني على رغبته في القيام بحملة إشهارية دون تكاليف عبر اهتمامه بالشأن الجزائري، وعبر الاستفادة من ترويج إعلامي في وقت الذروة في وسائل الإعلام الرئيسية، وخاصة التلفزة العمومية التي جعلت منها حدثها اليومي.
من جهتها، كشفت صحيفة (كل شيء عن الجزائر) أنه بالنسبة للخبراء الجزائريين الذين لا يشاطرون تفاؤل مجموعة أوكسفورد حول حالة الاقتصاد الجزائري، “فإن هذا التقرير ليس سوى شيك على بياض موجه إلى تلميع صورة النظام في مواجهة امتحان صناديق الاقتراع وشبح المقاطعة الذي يلوح في الأفق”.
وتساءلت الصحيفة الالكترونية، في هذا الصدد، حول ما إذا كان الخبراء الأجانب اشتغلوا على نفس المعطيات والمعايير على غرار الأخصائيين الجزائريين الذين ما فتئوا يحذرون من سوء الحكامة الاقتصادية التي تجاهلها افتحاص مجموعة أوكسفورد، معتبرة أن تقرير هذه المجموعة حول الجزائر سيجد صعوبة في الإقناع بأنه ليس طلبا بمقابل أكثر منه خبرة.
من جانبها، تساءلت صحيفة (ليبيرتي) بأي حق تعطي وزارة العمل لنفسها صلاحيات اتخاذ قرار بعدم متابعة المستفيدين من قروض الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والصندوق الوطني عن البطالة؟.
وكتبت أن “هذا المسلسل الذي يتم من خلاله تجريد مؤسسات يفترض فيها أنها مستقلة من صلاحياتها الدستورية والقانونية من قبل حكم فعلي وشخصي و يقوم على الأجنحة، هو الذي يحول جمهورية بنيت وفق هندسة ديمقراطية إلى دكتاتورية”، مسجلة أنه جرت العادة في فترة الانتخابات، وخاصة الرئاسية، أن يلجأ الجهاز التنفيذي، أي السلطة المالية، إلى استعمال الموارد العمومية لمساندة “مرشحه”.
