اسئلة كثيرة ومشروعة تطرح باستمرار مند تعيين العامل منصور قرطاح عاملا على اقليم الخميسات بتاريخ 2 فبراير 2015 نظير ماذا قدم رجل السلطة للمنطقة مند التنصيب وما الملفات التي اشتغل عليها ودافع عنها وعالجها وهي كثيرة ومتنوعة بتنوع الاحتياجات السكانية ولقيت ارتياحا وتجاوبا كبيرا من قبل المواطنين وفعاليات المجتمع المدني في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والادارية والرياضية والثقافية…؟
عامل اقليم الخميسات لم يسع مند توليه الى وضع استراتيجية محكمة لتدبير شؤون الاقليم تدبيرا عقلانيا بالتنسيق مع رؤساء المؤسسات الدستورية عبر ممارسة صلاحياته القانونية والادارية لتوفير الوعاء الصحي خدمة لقضايا الاقليم المتعددة والشائكة والتي لا تقبل الانتظار او الاهمال ومرد ذلك الى عدم وجود فريق اداري متمكن فالاغلبية الساحقة المقربة من دائرة القرار والمعينة في مناصب المسؤولية متورطة في جرائم الاموال ومعروضة ملفاتها على قاضي التحقيق بالرباط وهذا الاكراه يزيد من تضبيب وتبخيس تدخلات اعلى سلطة بالاقليم ناهيك عن تقريب بعض رؤساء الجماعات الذين تحوم حولهم الشبهات واعتبارهم مصدر الثقة والركيزة الاساسية في التعاطي مع الملفات الحساسة المرتبطة بالاصلاح والتغيير وترشيد المال العام.
مند 3 سنوات اقتصر دور العامل على التدبير الاداري الضيق لمصالح العمالة اي ممارسة المهام الروتينية في التوقيع والتاشير على الوثائق واجازة الملفات وتنظيم وحضور بعض اللقاءات ودورات المجلس الاقليمي وتدشين بعض المشاريع الباهتة في الجماعات الترابية التي لا تعد انجازات بقدر ما تعتبر الية من اليات رفع الحرج وتسويق صورة لا تعكس حجم الانتظارات والمطالب الشعبية في تنمية حقيقية تساهم في فك العزلة وتوقيف الهجرة الجماعية من الارياف نحو المدن وتضمن الاستقرار..
هناك من يرى ان تراجع تدخلات العامل الى ضعف المؤسسات الدستورية على المستوى الاقليمي التي يتحكم فيها دزينة من الاميين والملزمة بطرح مشاريع وافكار وحلول للاشكالات المطروحة والدفاع عنها سعيا الى تحقيق تنمية مستدامة تخدم في العمق المواطن وهذا المطلب يعد مستحيلا فلا يعقل ان يطلب من مجلس مسير تتحكم في الامية والجهل وضع دراسات ومخططات للتنمية الشمولية.
وهناك اتجاه اخر يرى ان صلاحيات العامل في ظل القانون المنظم للعمل الجماعي اصبحت شبه معدومة وتنحصر في المراقبة وكتابة التقارير مما ساهم في تحجيم دور السلطات الاقليمية في المراقبة الفعلية والتتبع الميداني عبر استنفار لجن المؤسسة الترابية لمراقبة اوجه صرف المال العام وتنفيذ التعليمات الملكية في محاربة الفساد والافساد السياسي والاداري والمالي والتربح غير الشرعي.
لكن العامل ملزم بالتدخل الحازم والفعال لمعالجة جميع جوانب الضعف في كافة القطاعات و المجالات نظير الصحة والتعليم والتجهيز والامن وحماية المستثمرين من استغلال رموز الفساد السياسي ومراقبة طريقة تدبير ملفات المشروع الملكي للتنمية البشرية التي تعد الحلقة الاساسية في محاربة الاقصاء الاجتماعي والهشاشة والفقر وسط الفئات العريضة من الساكنة .
لا يفصل العامل منصور قرطاح عن انتهاء ولاتيه القانونية باقليم الخميسات سوى سنة فهل تكفي هذه المدة الضيقة لاصلاح ما افسده سياسيو الاقليم ومعالجة ملفات تعد من الاولويات خاصة الكهرباء والماء الشروب والطرقات في العالم القروي وبعض الاحياء الهامشية في الجماعة الترابية لترك بصمة في مسيرته الادارية..ثم هناك حديث عن اجراء تغييرات محتملة على بعض الولاة والعمال الذين فشلوا في تقديم الفارق في الاقاليم وهذا المعطى حاضر بقوة في التفكير الجماعي.
